أعلن الحزب الجمهوري عن مشاركته في التحرك التضامني المزمع تنظيمه صباح الجمعة 14 نوفمبر 2025 أمام محكمة باب بنات بالعاصمة تونس، وذلك تزامناً مع إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر والمعتقلة السياسية عبير موسي على الدائرة الجنائية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه المشاركة تأتي في إطار التضامن مع كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمدني، مؤكداً أن الدفاع عن الحق في الحرية هو قضية مبدئية تتجاوز الخلافات الحزبية والسياسية.
ودعا الحزب الجمهوري كافة القوى الوطنية والمدافعين عن الحقوق والحريات، مهما اختلفت توجهاتهم ومواقفهم، إلى المشاركة بكثافة في هذا التحرك، تعبيراً عن وحدة الموقف في مواجهة ما وصفه بـ«التضييق على الحريات السياسية والمدنية».
كما شدّد البيان على أن ضمان حرية التعبير والعمل السياسي السلمي هو من ركائز النظام الديمقراطي، داعياً السلطات إلى احترام القانون والكفّ عن محاكمة الخصوم السياسيين بسبب مواقفهم.
ويُنتظر أن تنطلق الوقفة التضامنية على الساعة التاسعة صباحاً، بمشاركة ممثلين عن أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية، في حين لم يصدر إلى حدود مساء اليوم أي تعليق رسمي من الجهات القضائية حول سير الجلسة المنتظرة.
كاتب
