كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال تدخله في النقاش العام بالجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بأن تونس ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين أو منصة تنزيل للمهاجرين، ولكنها ستبقى حريصة على احترام حقوق الانسان وكرامته باعتبار المهاجرين ضحايا الأنظمة الاقتصادية لبلدانهم ولشبكات الاتجار بالبشر، وتونس تتعاطى بكل مسؤولية مع هذه الظاهرة في اطار احترام القوانين الدولية.
وأضاف النفطي خلال الجلسة، أن تونس عملت على الترفيع في مساهماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة قصد تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم الاصلية وقد شهدت هذه العملية تطوّرا ملحوظا حيث تمّ تسجيل عودة اكثر من 19 الف مهاجر غير نظامي، إلى غاية أكتوبر 2025. كما أكّد تواصل التنسيق مع دول الجوار ومن المنتظر ان يعقد فريق العمل التونسي الجزائري الليبي اجتماعا ثانيا لتقريب وجهات النظر واتخاذ التدابير المشتركة والكفيلة بالحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
كاتب
