من جهته تدخل وزير الدفاع خالد سيلي للردّ على تساؤلات طرحتها النائبة نجلاء اللحياني حول اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين تونس والجزائر بتاريخ 7 أكتوبر 2025.
فقد أوضح الوزير أن الاتفاقية ليست مفاجئة ولا جاءت بدافع ظرفي ضيق، بل هي “تحديث” لإطار تعاون قديم يُكمّل الاتفاقية الموقّعة عام 2001 بين البلدين.
وأضاف أن توقيعها في هذا التوقيت جاء نتيجة تطورات أمنية وإقليمية تستدعي مزيداً من التنسيق بين تونس والجزائر، بالنظر إلى الوضع على الحدود المشتركة والمخاطر العابرة للحدود (إرهاب، تهريب، الهجرة غير النظامية).
وشدّد على أن هذه الشراكة تستند إلى الجغرافيا المشتركة والتاريخ الطويل والعلاقات الأخوية بين البلدين، لا إلى محاور خارجية أو تبعيّات حزبية.
و دعا الوزير إلى تنشيط اللجنة العسكرية المشتركة التونسية‑الجزائرية، وتعزيز تبادل الخبرات والتدريب، وتنسيق المعلومات الأمنية بين الجانبين.
أكد أن الاتفاقية تركز على الجانب التقني‑العملي: تدريب، تبادل المعلومات، تنسيق وحدات حراسة الحدود، ولا تتضمّن – بحسب قوله – التزامات مالية أو قانونية تُلزم الدولة التونسية بموجب الفصل 62 من الدستور.
كما شدّد الوزير على أن التعاون لا يمسّ باستقلالية القرار الوطني، وأن الاتفاقية “تظل إطاراً أخوياً” تحت سيطرة تونسية كاملة، ولا تشكل تحالفاً عسكرياً يُقيّد حرية الحركة أو القرار التونسي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن الاتفاقية لا تحتاج لمصادقة برلمانية لأنها لا تترتب عليها التزامات قانونية أو مالية تُجرّم الدولة أو تُقيّدها، بالتالي لم تُعرض على المجلس النيابي.
و من بين الفوائد التي مساءها الوزير تعزيز القدرات التونسية في مجال الحرس الحدودي، تضييق منافذ التهريب والهجرة غير النظامية، رفع جاهزية القوات المشتركة في مواجهة الإرهاب، وتحسين التبادل الاستخباراتي.
بخصوص المخاطر، أقرّ بأن أي تعاون دفاعي يحمل دائماً إمكانية طرح تساؤلات حول السيادة، لكن أكد أن هذا الإطار تمّ تصميمه بمراعاة السيادة التونسية الكاملة، وليس مغلفاً بالتزامات مالية أو نشر قوات أجنبية داخل تونس.
كاتب
