أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاءت وفقاً للإجراءات القانونية المحددة. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة للبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية الدولة لعام 2026.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تشمل الأعوام 2026 و2027 و2028 في كل من القطاعين العام والخاص، كما أنها تشمل جرايات المتقاعدين. وأشار إلى أن الزيادة ستُنفذ من خلال أمر تنظيمي، دون الحاجة لإجراء مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين في هذه المرحلة، نظراً لأن قانون الشغل ينظم الزيادة في الأجور عبر ثلاث آليات هي: الاتفاق الفردي، القوانين أو الأوامر، والمفاوضات الجماعية.
كما أشار إلى أن الوزارة كانت قد بدأت بتنفيذ قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، حيث تم ترسيم نحو 92 ألف عامل حتى نوفمبر 2025، غالبيتهم في القطاع الخاص. ومع ذلك، أقر الوزير بوجود “تعطيلات” في تطبيق قانون منع المناولة في القطاع العام.
توسيع التعاون مع المؤسسات الحكومية
في جانب آخر، كشف الوزير عن تكثيف جهود التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المؤسسات الحكومية مثل البريد التونسي ووزارة النقل وصندوق الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين آلية صرف التحويلات الاجتماعية والتأكد من وصولها إلى مستحقيها الفعليين. وأكد الوزير أن هناك عدداً من الأشخاص الذين يستفيدون من المنح الاجتماعية دون وجه حق.
نتائج مناظرة الأشخاص ذوي الإعاقة
وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن الوزير عن نتائج مناظرة انتدابهم في الوظيفة العمومية التي من المتوقع أن تُعلن في شهر يناير المقبل.
كاتب
