أعربت هيئة المحامين عن استغرابها واستنكارها من الممارسات الأخيرة التي شهدتها زيارات المحامين لموقوف سجن بلي بنابل، على ذمة القضية الجنائية الاستئنافية عدد 44250 د-د.
وأشار عميد المحامين إلى أن النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس امتنعت يوم 12 نوفمبر 2025 عن تسليم إذن زيارة للمحامية دليلة مصدق بن مبارك، مما حال دون مقابلة موكلها السيد جوهر بن مبارك، الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ أيام.
كما أفادت المحامية حنان الخميري بتعرض موكلها للعنف من قبل أعوان السجن وعدد من الموقوفين بعد انتهاء زيارتها مساء 11 نوفمبر 2025، فيما تمكنت المحامية لبنى الماجري من الوصول إلى السجن بتاريخ 12 نوفمبر، إلا أنها لم تُسمح لها بمقابلة موكلها بحجة ضرورة الحصول على بطاقة زيارة جديدة، دون إعادة البطاقة السابقة الصادرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025 وصالحة لمدة خمسة عشر يومًا.
وأكد عميد المحامين على أن القانون التونسي، وتحديدًا الفصل 17 فقرة 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 والفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية، يضمن للسجناء الحق في مقابلة محاميهم المكلف بالدفاع عنهم بدون أي تدخل من أعوان السجن أو الجهات التنفيذية، سواء كان الموقوف تحفظيًا أو المحكوم عليه بحكم غير بات.
وطالبت الهيئة السلطة المشرفة على المصالح السجنية والقضائية بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون، وضمان احترام حقوق الدفاع، ودعت إلى انعقاد مجلس الهيئة بصفة طارئة للنظر في هذه التطورات.
وأشارت الهيئة إلى أن أي تعطيل أو استهداف لحقوق الدفاع من خلال تعليمات إدارية غير محددة المصدر يُعد مساسًا صريحًا بالقانون النافذ ويخالف مبادئ العدالة والحق في محاكمة عادلة.
كاتب
