قال النائب بالبرلمان عن كتلة الأحرار، عبد القادر بن زينب، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، إن عددا من مقرات الديوانة التونسية تشكو من التقادم و وضعها مزري، لا تؤهل العاملين بها من القيام بواجبهم المهني بسبب حالتها المزرية، رغم أنها مقرات سيادة وتسهر على الأمن القومي للبلاد من خلالمقاومة التهريب و التجارة الموازية و المضاربة.
و أضاف بن زينب خلال كلمة له بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة مخصصات مهمة وزارة المالية من خلال مشروع قانون ميزانية 2026،التي يحضرها وفد من وزارة المالية على رأسه الوزيرة مشكاة الخالدي سلامة، أنه يجب توفير مقرات جديدة تليق بمهام وحات الديوانة التونسية. داعيا الوزيرة إلى زيارة مقر الديوانة بقرمبالية من ولاية نابل على سبيل المثال للإطلاع على الأوضاع هناك ومعاينتها.
و بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، قال النائب البرلماني أن هذا القانون لم بشتمل على اعتمادات تدعم المشاريع الخاصة بالشباب من خلال توسيع استعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الفولتوضوئية الرخيصة ودعوة الشباب المعطل لبعث مشارع خاصة بهم.
كما طالب بن زينب بتقديم امتيازات لفائدة الفلاحين ومربي الماشية لتشجيعهم على مزيد البذل والعطاء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتوجات اللحوم و الحليب و مشتقاته والخضر والغلال بدل أن تضطر الدولة من استرادها من الخارج.عند فقدانها من الأسواق. لأنه لا خير في شعب يأكل من وراء البحار.
كاتب
