قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال مداخلة له ليلة الثلاثاء الأربعاء، بالبرلمان، الدور الذي الذي تقوم به الدبلوماسية التونسية من أجل تنفيذ سياسة تونس الخارجية الرامية إلى إقامة علاقات تعاون وشراكة متنوّعة مع الدول الصديقة والشقيقة وصلب المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات والفضاءات الاقتصادية على مبدأ السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة الشؤون الخارجيّة، إنّ الدبلوماسية التونسية تشكل حلقة من حلقات العمل الحكومي للدولة التونسية وأنّها تنشط في إطار من الانسجام الكامل والتفاعل المستمر مع سائر هياكل الدولة”.
كما بين النفطي، أنّ الدبلوماسية التونسية، تعمل بالأساس على استنباط الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات تونس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وما يتصل بذلك من قطاعات النقل والسكن والعلاج والتعليم والشغل والطاقة والحق في بيئة نظيفة عبر دفع قنوات وأدوات التعاون الدولي في هذه المجالات أو من خلال توفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية من محطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة والمستشفيات والطرقات والمسالك الفلاحية وأشغال ربط بشبكات توزيع المياه والتطهير .
وفي مجال تعزيز دور الكفاءات التونسية بالخارج، أوضح النفطي بأن الوزارة تسعى لدعم هذا التوجه، لتحقيق التنمية الوطنية وفي تعزيز البعد الاقتصادي عبر التحركات الدبلوماسية بهدف توطيد فعلي للشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول وتوظيف علاقات تونس معها خدمة لمصالح البلاد وجلب التمويلات للمشاريع التنموية وتوفير الدعم لميزانية الدولة وإيجاد فرص الشغل للتونسيين بما يحقق انخراطا فاعلا في الفضاءات الاقليمية التي تكتسي صبغة اقتصادية.
وقال ” إن الخارجية التونسية تحرص على إضفاء ديناميكية جديدة مع سائر الدول المغاربية من خلال تفعيل أطر التعاون والشراكة القائمة معها على مبدا المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والمزيد من الاندماج والتكامل الاقتصادي عبر الرفع من المبادلات التجارية وتنمية البرامج التنمية في المناطق الحدودية وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات الحيوية كالأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي .
كما أكّد وجود اتصالات مع الدول الافريقية لتفعيل الاندماج الاقتصادي في الفضاء الافريقي أمّا على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية فيتم العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء التقليديين لافتا في هذا السياق إلى إنّ زيارته إلى إيطاليا توجت بالتوقيع على إعلان مشترك تعهدت بمقتضاه إيطاليا بتخصيص اعتماد مالي بقيمة 400 مليون أورو من أجل التنمية للفترة 2025-2027 سيخصص جزء منه لتمويل مشروع ” تانيت ” الذي يشمل مكونين اثنين يتعلق الأول منه بإعادة تأهيل أربع محطات تطهير مياه مستعملة وإحداث مركز خبرات وتكنولوجيا الفلاحية.
وبالتوزاي مع ذلك أكّد النفطي أنّ وزارته تسعى إلى تنويع شراكات تونس مع بلدان شمال اوروبا و أمريكا على غرار السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج و الولايات المتحدة و كندا، الذين لديهم تعاون مع تونس في عدة مجالات .
وأكّد النفطي أنّ وزارته تواصل تنويع شراكات تونس وتوطيدها لا سيما مع الصين التي تشهد العلاقات معها ديناميكية جديدة مع منتدى التعاون الصيني الافريقي واللقاءات الثنائية بين وزراء ومسؤولين صينيين إضافة الى زيارات العمل بين مسؤولي البلدين.
وبعد تطرقه الى المبادلات التجارية التي تربط تونس بمختلف الدول قال النفطي إنّ الدبلوماسية الحديثة أصبحت متعددة الاختصاصات وفضاء للتعاون في مجالات عديدة ومستحدثة تمس بحاضر الانسان ومستقبله خاصة وقد بات الحديث اليوم عن الدبلوماسية البيئة والمناخية التي تعنى بمواجهة تحديات التغييرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية والدبلوماسية الثقافية التي تساهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب والصحية والعلمية التي برزت أهميتها في مواجهة الازمات الصحية والجائحات فضلا عن الدبلوماسية الرقمية التي تعنى بحوكمة الفضاء الرقمي.
على صعيد أخر تطرّق النفطي إلى ما طرحه النواب بخصوص القضية الفلسطينية وقال إنّها في صدارة اهتمامات الدبلوماسية التونسية وركنا أساسيا في السياسة الخارجية لتونس التي لم تدّخر جهدا منذ الأيام الأولى للعدوان الصهيوني في تقديم كل اشكال التضامن المبدئي من مختلف المنابر بموقف يتسم بالوضوح ولا يقتصر على إدانة العدوان فحسب بل يطالب بمحاسبة مقترفيه أمام محكمة الجنايات الدولية ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية في هذا الجانب.
وجدّد موقف تونس الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كلّ ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كاتب
