نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، ما تضمنته تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، التي أكدّ فيها أنّ الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية. وفق بيان أورده موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد.
و أكدت المنظمة الشغيلة، “أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتّم حصرًيا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الإجتماعية”. معتبرة في ذات البيان، أن إصدار أوامر حكومية تمّس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعّد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، “أنّ الحوار الإجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الإجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحُكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الإجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها”، وفق نصّ البيان.
كاتب
