وجّهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر،من سجنها ببلاريجيا رسالة مفتوحة إلى الهيئة الوطنية للمحامين وهياكلها الجهوية، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة الإخبارية المخصّصة لموضوع “دور المحامي في إجراءات المحاكمة الجزائية: من أجل محاكمة عادلة”، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025.
في هذه الرسالة اعتبرت موسي أنّ المحاماة التونسية تعيش لحظة تاريخية فارقة في ظلّ ما وصفته بانتهاك الدستور والقانون وإلغاء المعاهدات الدولية وتكميم الأفواه، مؤكدة أن العدالة في تونس تشهد “تراجعًا خطيرًا” عن معاييرها الوطنية والدولية.
ودعت موسي، المحتجزة منذ 3 أكتوبر 2023 والتي تؤكد أنها موقوفة دون سند قانوني منذ 26 ماي 2025، إلى تحمّل الهياكل المهنية مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن دور المحامي كفاعل أساسي في إرساء العدل وحماية الحقوق والحريات، مستندة إلى ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة: “تشترك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.”
وشددت موسي على أنّها لا تطلب من المحامين تبنّي مواقفها السياسية ولا مساندتها الحزبية، بل فقط التصدي للتجاوزات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي تمسّ المحامين والموقوفين بصفة عامة، معتبرة أن “السكوت على الظلم يحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية ومهنية جسيمة”.
واستنكرت موسي ما اعتبرته تغوّل النيابة العمومية وتوظيف قوانين الإرهاب وأمن الدولة ضدّ المعارضين دون موجب، إضافة إلى تضييق الحق في الدفاع وتقزيم دور المحامي في المحاكمات. كما ندّدت بما وصفته بـ”الاحتجاز التعسفي” الذي أقرت به، وفق قولها، “الهيئات الأممية المختصة”، وبما تتعرض له من “تنكيل وتعسّف ونقل قسري” داخل السجون.
وفي سياق حديثها عن استقلالية القضاء، أكدت موسي أن من واجب المحامين رفض المثول أمام هيئات قضائية “لم تنتج عن حركة قضائية مطابقة للدستور والقانون”، ورفض المشاركة في محاكمات “غير دستورية” تُستند إلى نصوص مخالفة لأبجديات حقوق الإنسان والحريات.
واختتمت رسالتها قائلة: “ذنبي وذنب زميلاتي وزملائي المعتقلين وذنب كل سجناء الرأي والكلمة الحرة وذنب كل مواطن تونسي في رقبة المحاماة، لأنها الجهة الوحيدة المتمتعة بشرعية ومشروعية لا نقاش فيهما، ولها الأسانيد القانونية للتحرك لقيادة ملحمة الدفاع عن استقلال القضاء ومقومات النظام الجمهوري.”
كاتب
