خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 دعا النائب سامي الرايس إلى دعم المجهودات الأمنية ومزيد تحسين الخدمات الإدارية والبلدية، مؤكدًا على ضرورة معالجة النقائص الهيكلية واللوجستية التي تعيق أداء المؤسسات الأمنية والبلديات على حدّ سواء.
استهلّ الرايس مداخلته بتوجيه الشكر والتقدير للمؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها من حرس وشرطة وحماية مدنية، مثمنًا “المجهودات المبذولة في سبيل حماية الوطن والدفاع عن حرمته ومكافحة الإرهاب والجريمة والاتجار بالبشر والمخدرات”.
غير أنه اعتبر أن هذه الجهود، “رغم أهميتها، ما زالت دون التطلعات المنتظرة”، مشيرًا إلى التأخير في إنجاز الخدمات الإدارية بالمراكز الأمنية نتيجة ضيق الفضاءات ونقص الموارد البشرية والوسائل اللوجستية.
وحذر الرايس من تفشي ظاهرة ترويج المخدرات داخل المؤسسات التربوية والفضاءات العمومية والمقاهي، داعيًا إلى تكثيف الرقابة الأمنية خاصة في الفترة الصيفية والمناطق الساحلية مثل نابل، دار شعبان، بريقيار والمعمورة، التي تشهد كثافة مرورية وسياحية عالية.
كما نبّه إلى خطورة ظاهرة “البركاجات” واستعمال الدراجات النارية التي وصفها بـ“المنفلتة”، معتبرًا أنها أصبحت “مشكلة حقيقية” تتسبب في حوادث مرور متكررة وتثير قلق المواطنين.
وفي جانب آخر من مداخلته، دعا النائب إلى تسريع إطلاق بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، معتبرًا أن “المواطنين في انتظار هذه الخدمات منذ مدة طويلة”.
كما طالب بمراجعة إجراءات تراخيص الصيد البري لتيسير ممارستها كهواية، مع ضمان حماية الفلاحين من الاعتداءات.
وانتقل النائب إلى الحديث عن وضعية الجماعات المحلية، منتقدًا “تراجع مكانتها الإدارية” بعد أن تحولت من وزارة قائمة الذات إلى مجرد إدارة عامة بوزارة الداخلية.
وقال الرايس: “البلدية هي النواة الأولى للتنمية، وهي على تماس مباشر مع المواطن، لكننا نلاحظ تراجعًا كبيرًا في الخدمات البلدية وضعفًا في التسيير المحلي.”
وأشار إلى أن تعيين الكتّاب العامين في البلديات يتم “دون دراسة أو تكوين كافٍ”، مشددًا على ضرورة تكوينهم أكاديميًا وعمليًا قبل مباشرة مهامهم، نظرًا لما تتطلبه من معرفة تقنية وإدارية دقيقة.
كما لفت الرايس إلى التأخير الكبير في إنجاز الصفقات العمومية وصيانة المعدات، مما أثر سلبًا على مردودية العمل البلدي ومستوى النظافة في عديد المدن، داعيًا إلى تفعيل سلك الأعوان ذوي الصفة الضبطية في مجال البيئة والنظافة، الذي لم يتم إحداثه بعد رغم الوعود السابقة.
وأضاف: “وضعية النظافة في المدن مقلقة جدًا، وحتى في محيط مجلس النواب يمكن ملاحظة هذا التدهور.”
وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل التشاركي بين البلديات والوزارة والمستوى الجهوي، مقترحًا تنظيم ندوات دورية تجمع الكتّاب العامين والعمد والبلديات لبحث الإشكاليات اليومية وتبادل الحلول.
قائلا: “لا يمكن أن تتقدم البلدية إلا بعلاقة تشاركية حقيقية بين الهياكل المركزية والمحلية، وإرادة جماعية لتحسين الخدمات للمواطنين.”
كاتب
