الأخبارسياسة

الصغيري: “لابد من التخلي عن الدبلوماسية السياسية وتعويضها بالاقتصادية الجالبة للثروة”

النائب ظافر الصغيري يدعو إلى إحداث وحدة تعنى بمتابعة المكاتب الاقتصادية في العواصم العالمية صلب رئاسة الجمهورية تكون تحت إشراف الرئيس شخصيا

شدد النائب البرلماني، ظافر الصغيري، اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، على دعم عمليات التصدير والاستراد، وأن تلعب مؤسسة رئاسة الجمهورية دورا بارزا في هذا الصدد، وتعمل على جلب الثروة وليس الالتزام بتسيير الحكم فقط. داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الخروج من قصر قرطاج والتحرك النشط في هذا الاتجاه.

واعتبر الصغيري، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026، أن ثروة تونس الحقيقية هي في منتجات زيت الزيتون والتمور، ذات الجدوى التنافسية في العالم، وعليه لا بد من تحرك رئاسة الجمهورية في هذا الملف وعدم تركه فقط للوزارات المختصة والهياكل ذات العلاقة، مبينا أن الدبلوماسية السياسية انتهت من العالم وعوضتها الدبلوماسية الاقتصادية، وفق تعبيره لأن العلاقات الدولية حاليا، لا تنبني إلا على قوة المصالح الاقتصادية.

و نبه النائب إلى أن عديد الدول الشقيقة اتجهت حاليا إلى تركيز مكاتب و ممثلين للعلاقات الاقتصادية، على غرار ما فعلته المغرب، داعيا إلى إحداث وحدة صلب رئاسة الجمهورية تعنى بمتابعة المكاتب الاقتصادية في العواصم العالمية وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية شخصيا.

كما انتقد النائب ظافر الصغيري، إلى الابتعاد عن سياسة الترقيع المعتمدة في الميزانيات المقدمة كل سنة، والتي تقوم على الاقتراض و ارتفاع الجباية وطبع العملة، والتركيز على المشاريع التي تخلق الثروة، ومن بينها التركيز على مبدأ تكثيف التصدير والبحث عن أسواق جديدة وتحويل الزيارات الرسمية الرئاسية الدبلوماسية إلى زيارات لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية وتدعيم المصالح العليا للبلاد، وهو الدور الغائب عن مؤسسة رئاسة الجمهورية حاليا.

وفي سياق آخر لفت النائب إلى الوضع المزري الذي تعيشه بلدية باردو عاصمة السلطة التشريعية، وفق وصفه، من تردي الوضع البيئي بسبب انتشار الأوساخ و فضلات البناء في ظل ميزانية ضعيفة واهتراء الوسائل اللوجستية للبلدية بسبب قدمها. منتقدا الأشغال الخاصة بالقطار السريع الذي يقسم مدينة باردو إلى قسمين وزادة من تأخر برامج التنمية بالمدينة والإضرار بالمنظر العام للمدينة.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى