خصصت ميزانية الدولة لسنة 2026 مبلغ 24 مليونًا و88 ألف دينار للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين التي انعقدت اليوم الجمعة في الفترة المسائية. وتوزعت النفقات على نفقات التأجير التي بلغت 13 مليونًا و574 ألف دينار، ونفقات التسيير بمقدار 3 ملايين و18 ألف دينار، ونفقات التدخلات بقيمة 1 مليون و426 ألف دينار، بالإضافة إلى نفقات الاستثمار التي بلغت 6 ملايين و70 ألف دينار، وذلك بهدف مواصلة أشغال المبنى الرئيسي للمجلس بفرعيه واستكمال تركيز منظومة متكاملة للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر في قاعة الجلسة العامة، إلى جانب استكمال هيكلة المجلس وتجهيزه بالأدوات اللازمة وإدخال منظومة معلوماتية حديثة لدعم مصالحه وتدعيم أسطول النقل الخاص به.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، في مستهل الجلسة على ضرورة استمرار روح التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، انسجامًا مع أحكام دستور 2022 الذي أرسى نظامًا سياسيًا جديدًا يقوم على مبدأ التكامل بين الوظائف لضمان نجاعة وعدالة القرارات الوطنية. وأوضح الدربالي أن المجلس الوطني يمثل ثمرة مسار إصلاحي عميق يهدف إلى الحد من المركزية المفرطة التي قللت في السابق من اهتمام الجهات وحرمت فئات واسعة من حقها في التنمية العادلة، ويعمل على إرساء نموذج جديد لصناعة القرار التنموي يضع المواطن في قلب العمل، ليصبح دعامة أساسية لترسيخ العدالة التنموية والانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل أبناء تونس، خاصة في إطار مخطط التنمية 2026/2030 الذي يمثل أول تجربة فعلية لهذه الرؤية الجديدة في إدارة الشأن العام.
كاتب
