اشتكى عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم،اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، من وجود عدة هينات على مستوى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، كما عددوا المشاكل التي تعيشها بعض المناطق في غياب واضح للتواصل بين المصالح الإدارية في الجهات و المجالس المنتخبة.
و قد عبر بعض نواب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم، خلال تدخلاتهم بالجلسة المشتركة للغرفتين التشريعيتين والمخصصة لمناقشة مشاريع ميزانيات المهمّات والمهمات الخاصة لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، عن مشاغل الجهات التي يمثلونها، فقد أكد في هذا السياق، النائب بالمجلس عن جهة المنيهلة بولاية أريانة، بلقاسم اليعقوبي، عن استغرابه من تراخي المسؤولين في الإدارات الخدمية والتي تتصل بمصالح المواطنين مباشرة في إداء وظيفتهم على أكمل وجه، وتعمدهم تعطيل المصالح للمواطنين بجهته، التي تعيش تهميشا كبيرا وفق تعبيره،داعيا إلى إجراء حملة تطهير شاملة للإدارة من بعض المسؤولين الفاشلين وفق وصفه والذين لا يطبقون السياسة العاليا للدولة والتي دعا لها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم.
بينما اعتبر النائب بمجلس الجهات والأقاليم علي الماجري، أن عدة مناطق بولاية منوبة تشهد تراجعا على مستوى الخدمات وتخلفا واضحا في نسق التنمية مما أدى إلى تهميشا عاما في تلك الجهات على غرار الجديدة والمرناقية وطبربة وغيرها. حيث توجد قطيعة شاملة وانقطاع التواصل والتنسيق بين المصالح الإدارية والأجسام المنتخبة، مشيرا إلى وجود مسؤولين لا يؤمنون بالتواصل بين الهياكل، وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل،
في سياق متصل، انتقد النائب أكرم سالم، القطيعة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية والمصالح الإدارية بصفة عامة، متهما الإدارات بتزويد مصالح رئاسة الجمهورية بمعلومات و تقارير مغلوطة، منتقدا ما تضمنه مشروع قانون المالية لأنه لا يتضمن مصالح المواطنين واثقال كاهله بالضرائب، لضمان تمويل مالي للميزانية وهو ما لا يستقيم وفق تعبيره.
كما شن النائب أكرم سالم هجوما لاذعا لأداء الحكومة ورئيستها، وفقدانها دورها القيادي وفشلها الذريع في تسيير مصالح الشعب التونسي، وفشلها ال>ريع في تطبيق سياسة رئيس الجمهورية، داعيا إلى مراجعة التعينات الوزارية ووضع كفاءات قادرة على قيادة البلاد في المرحلة الحالية.
كاتب
