شهدت الميزانية المقترحة لمهمة مجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 48 مليونًا و876 ألف دينار، مقابل 43 مليونًا و193 ألف دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13,16 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.
ووفق ما ورد في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي تم عرضه خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين مساء اليوم الجمعة، فإن هذه الزيادة تعود أساسًا إلى تخصيص اعتمادات تعهّد بقيمة 12 مليونًا و325 ألف دينار.
وتوجّه هذه الاعتمادات إلى تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بترميم الواجهات وتهيئة الفضاءات الخارجية، إضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بتشييد مبنى نيابي جديد يتميز بالاستدامة والطابع الإيكولوجي، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في الميزانيات السابقة، ومنها تجديد شبكات التكييف ومختلف الأشغال التقنية.
وتوزعت نفقات الميزانية المقترحة لسنة 2026 على 31 مليونًا و318 ألف دينار بعنوان نفقات التأجير، و6 ملايين و570 ألف دينار بعنوان نفقات التسيير، في حين بلغت نفقات الاستثمار نحو 9 ملايين و20 ألف دينار.
وخلال افتتاح الجلسة العامة المسائية، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن إدخال تغييرات على تركيبة الكتل البرلمانية ومكاتبها، مع الإذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي هذا الإطار، تمّ تثبيت النائب صابر المصمودي على رأس كتلة الأحرار، وتعيين النائب باديس بالحاج علي نائبًا لرئيس الكتلة. كما تمّ الإعلان عن النائب عبد الرزاق عويدات رئيسًا لـ كتلة الخط الوطني السيادي، والنائب يوسف طرشون نائبًا له.
كاتب
