قدّمت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، اليوم الجمعة، أمام لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، وبحضور لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرضًا حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، والتي سجّلت زيادة بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الوزيرة أنّ ميزانية الوزارة قد بلغت 460,969 مليون دينار مقابل 425,490 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 35,479 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ هذه الاعتمادات تمثل 0,73% من ميزانية الدولة.
وأكدت الصرارفي أنّ التوجه العام للوزارة خلال السنة المقبلة يقوم على جعل الثقافة ركيزة أساسية للتنمية ورافدًا للتماسك المجتمعي، من خلال استراتيجية متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية هي: دعم الاقتصاد الثقافي، حماية التراث، تشجيع الإبداع والمشاركة المجتمعية، تعزيز الإشعاع الثقافي، وتحسين الحوكمة والتحديث الإداري.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، شددت الوزيرة على أنّ الوزارة تعمل على دمج الاقتصاد الثقافي والإبداعي ضمن الدورة الإنتاجية الوطنية، بهدف رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. كما أعلنت عن الترفيع في سقف التمويلات المضمونة من صندوق القروض المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية من 90 إلى 300 ألف دينار، مما من شأنه تمكين نحو 200 مؤسسة ناشئة من الانطلاق في هذا القطاع الواعد.
أما في مجال صون التراث، فقد أكدت الصرارفي أنّ سنة 2026 ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، من بينها تأمين المعالم والمواقع والمتاحف، ورقمنة الأرشيف الوطني للفنون التشكيلية الذي يضم أكثر من 14 ألف عمل فني، إلى جانب مشروع ترميم وصيانة الآلات الموسيقية بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية “النجمة الزهراء” بسيدي بوسعيد.
وفي محور الإبداع والمشاركة المجتمعية، بيّنت الوزيرة أنّ الوزارة تتجه إلى تطوير منظومة الدعم العمومي للأعمال الثقافية وفق معايير الشفافية والنجاعة، إلى جانب إطلاق برامج موجهة للشباب والأطفال والفئات الهشة، من خلال بعث مراكز إبداع محلية في مختلف الجهات.
كما أشارت إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الحضور الثقافي التونسي في الخارج عبر المنصات الرقمية المتخصصة ودعم الإنتاجات الفنية المتميزة، في إطار محور الإشعاع الثقافي والفني.
أما في ما يخص التحول الإداري والحوكمة، فقد كشفت الصرارفي عن مشاريع إصلاحية هيكلية، أبرزها إحداث الديوان الوطني للتراث كهيكل موحد يعنى بتسيير وتثمين التراث المادي وغير المادي، وإعادة هيكلة مدينة الثقافة بما يضمن مرونتها وفاعليتها. كما سيتم خلال سنة 2026 استكمال مشروع رقمنة المكتبات العمومية وإطلاق منظومة رقمية خاصة بإدارة الدعم العمومي.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ الثقافة كقاطرة للتنمية الشاملة، وتعزيز حضور تونس الثقافي محليًا ودوليًا، في إطار رؤية تقوم على الإبداع، والشفافية، والانفتاح.
كاتب
