ركّز النائب فتحي معالي في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على الوضع الفلاحي في جهة قبلي، وخصوصًا أزمة تسويق التمور التي تهدد قوت آلاف العائلات.
وأوضح أن الجهة التي تُعدّ الأولى وطنيًا في إنتاج التمور تواجه أزمة خانقة في الترويج داخليًا وخارجيًا، ما جعل الفلاح يبيع بخسارة أو لا يبيع أصلاً، رغم أن الإنتاج بلغ حوالي 300 ألف طن.
وانتقد معالي غياب خطة حكومية واضحة لإنقاذ الموسم، مشيراً إلى أن الفلاح في قبلي لا يطلب صدقة، بل يطالب بحماية إنتاجه ومساعدته في الترويج.
كما دعا إلى تنسيق عاجل بين وزارات الفلاحة والتجارة والاقتصاد والخارجية، بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل اتخاذ قرارات ميدانية فورية قبل تفاقم الأزمة.
وأكد أن ما تعيشه الجهة هو مأساة اقتصادية صامتة، وأن إنقاذ موسم التمور لم يعد مطلباً جهوياً، بل ضرورة وطنية لحماية قطاع استراتيجي يدرّ العملة الصعبة على البلاد.
كاتب
