أصدرت لجنة مساندة السجين السياسي أحمد صواب اليوم بيانًا استنكرت فيه الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن خمس سنوات نافذة، تليها ثلاث سنوات مراقبة إدارية، واعتبرته جائرًا ويعكس انتكاسة خطيرة لمبادئ العدالة. وذكّرت اللجنة بأن الحكم جاء بعد “سبع دقائق” فقط من الجلسة، استنادًا إلى تأويل وصفته بـ”السيء النية” لتعبير مجازي اعتبرته السلطة “جريمة إرهابية”.
وأكدت اللجنة أن القضية لم تعد قضية شخصية، بل تحوّلت إلى “معركة الحق ضد السلطة الجائرة، والحرية ضد الاستبداد”، مشيدةً بالدعم الذي تلقاه الأستاذ صواب من المواطنين والهيئات المدنية والسياسية.
وحملت اللجنة المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبرة أن السلطة حولت أجهزة الدولة إلى أدوات عقابية، وجعلت من القضاء واجهة لتصفية الخصوم وإسكات الأصوات المنتقدة.
وفي خطوة نضالية، دعت اللجنة كافة مكونات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والمنظمات الوطنية والحركات السياسية إلى المشاركة الفاعلة في التحرك الوطني المزمع تنظيمه يوم 22 نوفمبر 2025، تحت شعار:
“مسيرة الحقوق والحريات ضد الظلم والانتهاكات”.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التحرك سيشكل محطة جامعة في مواجهة الظلم والاستبداد والدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة للجميع، مؤكدًة أن التنسيق مع مختلف القوى المدنية والسياسية مستمر لضمان نجاحه.
كاتب
