خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 وجّهت النائبة ألفة المرواني انتقادات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، معتبرة أنه لا يقدم رؤية اقتصادية واضحة ولا حلولاً حقيقية للأزمات الاجتماعية والمعيشية الخانقة التي يعيشها التونسيون.
وقالت المرواني أنّ مشروع الميزانية المعروض هو “قانون فارغ” يقتصر على الإنفاق والتحويلات دون أي رؤية استراتيجية لخلق الثروة أو تنويع مصادر النمو، معتبرة أن الحكومة “تختار دائماً الحل الأسهل وهو الاقتراض من البنك المركزي”، مشيرة إلى أن قيمة القروض في المشروع الجديد تفوق 11 ألف مليار دينار دون أن تثمر استثمارات إنتاجية أو مشاريع تنموية حقيقية.
أوضحت المرواني أن الأرقام الرسمية تؤكد أن 91% من موارد الدولة سنة 2026 ستأتي من الجباية، ما يجعل القانون “قانون ضرائب لا قانون مالية”، على حدّ قولها، مضيفة أن هذه السياسة ستؤدي إلى نتائج “كارثية” على القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية الاقتصادية للمؤسسات.
وقالت إن الاقتصاد التونسي يمرّ بحالة ركود عميق، ونسبة النمو مهددة بالمزيد من التراجع، في ظل غياب إصلاحات هيكلية تشجع الاستثمار وتشغل الشباب.
ووجّهت النائبة خطابها إلى الحكومة مؤكدة أن “الشعب التونسي لم يعد ينتظر الوعود، بل ينتظر حلولاً حقيقية”.
وأشارت إلى أن أكثر من 600 ألف تونسي يبحثون عن عمل، بينهم 40% من حاملي الشهادات العليا، في حين يعيش ثلث الشعب تقريباً تحت خط الفقر (32.4%) حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
كما كشفت المرواني عن معطيات منها 800 ألف عائلة تونسية غارقة في الديون و الاقتصاد الموازي بلغ 26 مليار دينار من السيولة دون رقابة أو ضرائب العجز في الصناديق الاجتماعية بلغ 2.7 مليار دينار سنة 2024 و نسبة الأمية تجاوزت 17% وفق أرقام ماي 2025.
و وصفت المرواني حديث الحكومة عن “الدولة الاجتماعية” بأنه دعاية سياسية لا تستند إلى واقع، قائلة: “ثلث السكان ما عندهمش تغطية صحية، وثلثي المتقاعدين معاشاتهم أقل من الأجر الأدنى، فأي دولة اجتماعية نحكيو عليها؟”
وانتقدت غياب الاعتمادات الكافية في مجالات حيوية مثل الصحة، التعليم، الفلاحة، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الرقمي، والسياحة، معتبرة أن الحكومة “تتحدث عن العدالة الاجتماعية بينما تترك الفقر والبطالة والتهميش يتفشّون”.
اختتمت النائبة ألفة المرواني مداخلتها قائلة:“الشعب لا يريد شعارات فارغة وزائفة الشعب لا يريد اقتصاداً مشلولاً وأسعاراً ملتهبة وأدوية مفقودة الشعب لا يريد حكومة عاجزة ووزراء من ورق.”
وأضافت أنّ شعار الثورة “الشعب يريد” تحوّل اليوم، بسبب “الارتجال والعجز الحكومي”، إلى شعار جديد:“الشعب لا يريد.”
كاتب
