خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 وجّهت النائبة سيرين المرابط انتقادات حادّة إلى رئيسة الحكومة ووزيرة المالية، معتبرة أن غياب التواصل الفعّال بين أعضاء الحكومة والبرلمان يعمّق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما عبّرت المرابط عن استيائها من مغادرة وزيرة المالية للجلسة العامة قبل مناقشة ملفات مالية واجتماعية حساسة، قائلة إنّ ذلك “يعني أن الحكومة تتصرّف وكأنها ليست معنيّة بملاحظات النواب ولا بانتظارات الشعب”. وأضافت: “من أخلاقنا كتونسيين أن نفرح بالضيف ونرحّب به، لكن يبدو أن الحكومة لا تعتبر نفسها ضيفة على البرلمان بل وصية عليه.”
وانتقدت النائبة ما وصفته بـ”العزلة الحكومية”، مشدّدة على ضرورة أن تكون رئيسة الحكومة قريبة من المواطن العادي، تفهم لغته اليومية وتعبّر عن مشاكله بوضوح. وقالت: “رئيسة الحكومة، يجب ان تشعر بنا، تحكي لغتنا وتفهم واقعنا.”
كما تطرّقت المرابط إلى جملة من الملفات الاجتماعية، أبرزها قانون منع المناولة وملف المتعاقدين في القطاع العام وأعوان المساجد غير القارين، معتبرة أن غياب التنسيق بين الوزارات عطّل تسوية أوضاع آلاف المواطنين. واستشهدت بمراسلة رسمية من وزيرة المالية إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 28 أكتوبر 2025، تؤكد فيها عدم اعتراضها المالي على تسوية وضعية عدد من الأعوان، لكنها تساءلت: “لماذا لم يُفعّل القرار رغم مرور أسابيع؟ من يعطّل القرارات؟”
وفي ختام مداخلتها، أعلنت المرابط أنها لن تصوّت على قانون المالية إذا لم تُخصَّص الاعتمادات اللازمة لتسوية ملفات العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، محذّرة من أن “القانون الاجتماعي إذا لم يترجم في الميزانية، يصبح مجرد شعار سياسي.”
كاتب
