خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 عبّر النائب نزار الصديق عن استيائه العميق من مضمون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، معتبراً أنّها لا تعبّر عن روح الدولة الاجتماعية التي وعد بها رئيس الجمهورية، ولا تستجيب لطموحات الشعب في العدالة والتنمية الحقيقية.
وأضاف أنّ الميزانية، رغم ما تضمنته من مفردات مثل “الدولة الاجتماعية” و“العدالة الاجتماعية”، تبقى دون مستوى الفعل الثوري الحقيقي الذي ينتظره الشعب، مؤكداً أنّها وثيقة يفترض أن تجسّد رؤية واضحة للتنمية والعدالة في توزيع الثروة بين مختلف الجهات.
وانتقد النائب استمرار الفوارق التنموية بين الجهات، مبيناً أنّ الميزانية الحالية لم تضع حلولاً عملية لإعادة التوازن، بل كرّست واقع التفاوت والإقصاء. ودعا الحكومة إلى تضمين مؤشرات أداء دقيقة تتعلّق بمستويات الفقر والبطالة والاستثمار العمومي حسب الولايات، حتى يمكن تقييم مدى التقدّم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحذّر الصديق من الاعتماد المفرط على القروض دون نتائج ملموسة، مشيراً إلى أنّ الحكومة الحالية، مثل سابقاتها، لم تقدّم بعد الإصلاحات الهيكلية الفعلية التي تعزز التعويل على الذات وتقلص العجز المالي.
و خصّ النائب جزءاً كبيراً من مداخلته للحديث عن ولاية توزر، التي وصفها بـ“بوابة الصحراء” و“درّة الجنوب”، مؤكداً أنّها تزخر بثروات طبيعية وسياحية وفلاحية هائلة، لكنها تعاني من إهمال ممنهج ومتعمد.
وانتقد غياب الاعتمادات الكافية في ميزانية 2026 لمعالجة مشاكل الملوحة وشبكات الري وحماية النخيل، مطالباً بآلية دعم استثنائية للمنتوجات الفلاحية ذات الخصوصية، وعلى رأسها التمور، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
كما دعا إلى تأهيل البنية التحتية السياحية، وخاصة مطار توزر، وتطوير المسالك والمنشآت الترفيهية لجلب الاستثمارات الخاصة وتفعيل السياحة الصحراوية والثقافية.
و طالب النائب بزيادة الميزانيات الموجهة للبرامج الاجتماعية والتكوين المهني في الجهات ذات الأولوية، مشدداً على ضرورة توجيه التكوين لحاجيات سوق الشغل المحلي في مجالات مثل السياحة، الطاقات المتجددة، والصيانة الفندقية والفلاحة الواحية.
كاتب
