خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 وجّه النائب النوري الجريدي انتقادات لاذعة للحكومة، معتبراً أن بيان رئيسها “مغالطة كبرى للشعب التونسي” وأن الأرقام المقدمة “خيالية لا تمت للواقع بصلة”.
وقال الجريدي إنّ رئيس الحكومة تحدّث وكأنه يتحدث عن ألمانيا أو اليابان، مشيراً إلى أنه وصف انخفاض البطالة وازدهار الفلاحة وتحسن النقل والصحة وسداد ديون تونس، بينما الواقع “عكس ذلك تماماً”. وأضاف: “أنتم انتقلتم من فشل ذريع إلى مغالطة الشعب، وهذا أخطر بكثير لأن السقطة ستكون بعيدة المدى”.
وأكد النائب أن مشروع قانون المالية “مستنسخ بنسبة تفوق 90%” من القوانين السابقة، ولا يراعي العدالة الاجتماعية أو الجهوية، معتبراً أنه يكرّس منطق الإقصاء والتفاوت بين الفقراء والأغنياء.
واتهم الجريدي الحكومة بـ العجز عن الإصلاح ومحاربة الفساد، قائلاً إنها لم تقدم منذ مارس 2023 أي مشروع قانون في مجالات الصرف أو الاستثمار أو البيئة، ولم تحقّق تقدماً في ملفات الصلح الجزائي والفسفاط والملح والغاز، ولا في إصلاح المؤسسات العمومية أو ملف الدعم.
كما انتقد تجاهل الحكومة لملف خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم، داعياً إلى تبنّي المقترح البرلماني الخاص بانتدابهم وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وتوقف النائب عند المرسوم عدد 54، معتبراً أنه تحوّل إلى “سيف مسلط على حرية الرأي والتعبير”، قائلاً إن الحكومة تتعامل بعدائية مع الحريات وحقوق الإنسان، وتتنكر لأوضاع الفلاحين والمعطلين والعمال وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام مداخلته، دعا الجريدي زملاءه النواب إلى عدم المصادقة على مشروع قانون المالية، وإلى تقديم لائحة لوم ضد الحكومة طبقاً للفصل 115 من الدستور، بل والمطالبة بتنقيح بعض الأبواب الدستورية، قبل أن يضيف بسخرية:”لكن للأسف، لا وجود لمحكمة دستورية تنظر في ذلك”.
وختم قائلاً: “أرقامكم خادعة، والواقع بطالة وفقر وطرقات قاتلة ومناطق منسية. تونس تحتاج الصدق والجرأة لا المزيد من الأوهام.”
كاتب
