خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 وصف النائب عصام البحري الجابري السياسات الحكومية بأنها قديمة وبالية، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على أرقام الميزانية، بل يتعلق بـعقلية إدارة الدولة وثقافة مركزية متأخرة.
وأشار البحري إلى أن الحكومة ما تزال تعمل وفق عقلية مركزية تقليدية تُهمش الجهات وتعمق الفوارق، مطالباً بتطبيق مبدأ العدالة بين الجهات لضمان تنمية متوازنة تشمل كامل الجمهورية، من بنزرت إلى برج الخضرة.
ولفت البحري إلى ولاية قابس بشكل خاص، معتبراً عدم إدراج مشاريعها الحيوية في الميزانية وميزان الدولة جريمة تنموية بامتياز، حيث لم تشهد مشاريع ربط المطار والميناء بالعاصمة، ولم يُنجز المستشفى الجامعي، في حين تتحمل المصانع الملوثة عبء التنمية لصالح مصالح اقتصادية ودول أجنبية.
وأكد النائب أن تجاوزات القطاع الصناعي والفساد البيئي والصحي في قابس تتطلب تحركاً سريعاً من الحكومة ورئيس الجمهورية، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية برئاسة وزيرة العدل لمحاسبة المسؤولين ومعالجة الأزمة البيئية والصحية في الولاية.
واختتم البحري مداخلته مؤكداً أن المواطن القابسي يدفع ثمن الأرباح التي تتحقق لشركات ودول أجنبية، بينما يبقى مهمشاً، داعياً الحكومة إلى تغيير جذري في السياسات وتحقيق العدالة بين الجهات.
كاتب
