دعا عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة التي عقدها اليوم الأربعاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، إلى ضرورة مراجعة توزيع الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد المتدخلون أن التوزيع الحالي للمؤسسات الصحية يكرّس التفاوت بين الجهات، ويحرم المواطنين في الولايات الداخلية والجنوبية من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية.
وشدّد عدد من النواب على أهمية إعادة النظر في الخارطة الصحية بما يضمن عدالة في توزيع البنية التحتية الصحية والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتمكين جميع المواطنين من خدمات علاجية متكافئة الجودة في كل الجهات.
كما دعوا إلى تدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانيات البشرية والتقنية الضرورية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
كاتب
