أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 05 نوفمبر 2025، أن الدولة التونسية ستعمل على هيكلة المنشآت العمومية و إصلاح تلك التي تواجه صعوبات مالية وإدارية للمحافظة عليها من الاندثار وعدم التفريط فيها. أو التفويت بها.
و أضافت الزنزري على هامش حضورها بمقر مجلس النواب لتقديم، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الدولة تسعى لتحسين أداء عدد من المؤسسات الوطنية والتي وقع الشروع في هيكلتها تحت مسمى التأهيل العمومي للمؤسسات، وسيكون ذلك إما بالتقليص من عددها أو دمج البعض منها لتحسين أدائها، بعد أن أثقلت كاهل الدولة بالمصاريف والأعباء.
كاتب
