أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بياناً اليوم أكدت من خلاله أن الوضع الصحي داخل مختلف الوحدات السجنية عادي، وأنّ جميع المودعين يتمتعون بمتابعة طبية منتظمة، نافيةً في الوقت ذاته ما تمّ تداوله من معلومات عن وجود تقصير أو إهمال في الرعاية الصحية داخل السجون.
وجاء في نصّ البيان أنّ الهيئة «تُؤمّن يومياً المتابعة الصحية لكل المودعين من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة صلبها، سواء داخل المؤسسات السجنية أو عند الإحالة على المستشفيات العمومية، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل».
وأضافت الهيئة أنّها «تُولي الجانب الصحي والنفسي أهمية بالغة ضمن مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج»، مشيرةً إلى أنّ «كلّ الحالات المرضية تُتابع بصفة دقيقة وفورية، مع توفير الدواء والعلاج اللازمين بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة».
ونفى البيان نفياً قاطعاً ما وصفه بـ«المغالطات التي تروّجها بعض الأطراف بخصوص الإهمال أو سوء المعاملة»، مؤكداً أنّ «الهيئة تلتزم بتطبيق القانون في كنف احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لكلّ المودعين دون استثناء».
كما ذكرت الهيئة أنّها «تتعاون بصفة مستمرة مع المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وتوفّر لها الإمكانيات الضرورية للقيام بزيارات ميدانية وتقييم أوضاع الإيواء والعلاج داخل المؤسسات السجنية»، معتبرةً أنّ ذلك «يؤكد التزام الدولة بمبادئ الشفافية والمساءلة».
و جدّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح دعوتها إلى التثبّت من المعطيات من مصادرها الرسمية، مشدّدةً على أنّها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يتعمّد نشر أخبار زائفة تمسّ من سمعة المؤسسة وأعوانها».
كاتب
