اتهمت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية “التآمر” الهيئة العامة للسجون باعتماد سياسة “الهروب إلى الأمام” إثر البلاغ التكذيبي الذي أصدرته مؤخرًا بخصوص الوضعية الصحية للمعتقل جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام.
وأكّدت هيئة الدفاع في بيان لها أنّ ما جاء في بلاغ الهيئة العامة للسجون لا يمتّ للواقع بصلة، معتبرة أنّ ادعاء استقرار الحالة الصحية لجميع الموقوفين “تزوير للحقائق ومحاولة للتغطية على الإهمال”.
وأضافت الهيئة أنّ جوهر بن مبارك لم يتلقّ أي متابعة طبية منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في وقت تتدهور فيه حالته الصحية بشكل واضح.
وأوضحت الهيئة أنّ بلاغ السجون لجأ إلى التعميم عبر الحديث عن “بعض المساجين المضربين عن الطعام”، في حين أنّ الأمر يخصّ جوهر بن مبارك تحديدًا، بعد أن أنهى السيّد الفرجاني إضرابه، وفق ما أكدته هيئة دفاعه.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ“الإنكار الممنهج للواقع” من قبل المؤسسة السجنية، مذكّرة بأنّها المسؤولة قانونيًا عن سلامة المودعين لديها، وأنّ الأجدر بها القيام بواجباتها القانونية بدل الانشغال بـ“التشكي من المحامين والإعلاميين الذين يكشفون التجاوزات”.
كما جدّدت هيئة الدفاع تمسكها بالدفاع عن استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية، مشددة على أنّ الموقوفين السياسيين لا يزالون يتمتعون بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور، مهما كانت التهم الموجهة إليهم أو الحملة الإعلامية ضدهم.
و دعت الهيئة جميع القوى السياسية والمدنية وأنصار الحرية إلى التجند دفاعًا عن الحق في الحياة والحرية، معتبرة أنّ ما يحدث اليوم يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة التونسية على احترام القيم الدستورية والالتزامات الحقوقية.
كاتب
