
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 05 نوفمبر 2025، إن الدولة تولي إهتماما منقطع النظير لمسألة السيادة العذائية، وذلك من خلال جهودها لتوطين واستعمال البذور المحلية من أصناف الحبوب و المزروعات الأخرى، مشيرة إلى تواصل عمليات البذر للموسم الفلاحي الحالي، خاصة للقمح الصلب الذي يعتبر عمود الزراعات الكبرى في تونس.
كما أضافت الزنزري، خلال حضورها جلسة عامة خصصت لتقديم بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن الدولة ستعمل على زيادة الاستثمارات في المجال الفلاحي، كما ستسرع الخطى في مجال رقمنة هذا القطاع .
وفي مجال الأمن الغذائيأ أشارت رئيسة الحكومة بأن الدولة تعمل حاليا على إعادة تكوين قطيع وطني من الماشية لزيادة أنتاج اللحوم و الحليب، وتقديم كل الدعم لمراكز تجميع الحليب وتنمية هذا القطاع عن طريق مساعدة المربين خاصة الصغار، سعيا منها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة.
وفي قطاع الصيد البحري، كشفت سارة الزعفراني الزنزري أن الدولة خصصت ميزانية تقدر بـ 119 مليون دينار لدعم الصيادين وخاصة في مجال النفقات التي تذهب أغلبها للمواد الطاقية، وتجديد أسطول الصيد البحري.
أما على مستوى الأمن المائي، قد أشارت رئيسة الحكومة، أن الدولة تتابع مشاريع مائية عديدة وتعمل على هيكلة وبرمجة عديد المنشآت والمشاريع المائية، ورصدت لذلك استثمارات كبيرة، جزء منها موجه لمشاريع تحلية مياه البحر على غرر برمجة محطة تحلية المياه بسوسة.
كما أفادت سارة الزعفراني بأن الميزانية خصصت اعتمادات لمنظومة تطهير المياه واستعمالها في مجالات حيوية كري الملاعب والمساحات الخضراء وبعض الغراسات، بهدف تقليل الضغط على منظومة مياه الشرب.




