في مداخلة له داخل قبة البرلمان، عبّر النائب حسنين المحفوظي عن استيائه من تواصل التهميش الذي تعانيه ولاية القصرين، موجهاً انتقادات لاذعة إلى عدد من الوزارات والإدارات الجهوية بسبب ما وصفه بـ”اللامبالاة والتعطيل المقصود للمشاريع”.
وقال المحفوظي: “طرقنا كل الأبواب، من الإدارات إلى الوزارات، لكن لم نجد جواباً ولا تجاوباً إلا من القليل منهم، وكأن الفقر والحرمان أصبحا عنواناً دائماً لولاية القصرين”.
واعتبر النائب أن الوضع الإداري في الجهة “كارثي”، مذكّراً بأن الولاية بلا معتمد أول وبلا كاتب عام منذ قرابة سنة، وأن عدداً من المؤسسات تُدار بالتكليف المؤقت، وهو ما يعطل سير العمل والمشاريع. وأضاف أن “رأس السلطة الجهوية في حالة تربص، ويفتقد الخبرة والخطة الواضحة، مما زاد الوضع سوءاً”.
كما أشار إلى حالة عدم الاستقرار في البلديات قائلاً: “كل أسبوع تقريباً يُبدّل كاتب عام في بلدية من بلديات الولاية، وهو ما أربك العمل الإداري والتنفيذي بالكامل”.
وسلط المحفوظي الضوء على توقف عدد كبير من المشاريع الحيوية، منها الطريق الجهوي رقم 84 الرابط بين سبيبة وتالة مروراً بالعيون، والذي زارته رئيسة الحكومة عندما كانت وزيرة للتجهيز دون أن يرى النور إلى اليوم.
كما تحدث عن تعطل المنطقتين الصناعيتين بسبيبة وتالة اللتين بقيتا قفراً دون أي مستثمرين، رغم كل الوعود بتشجيع الاستثمار والتمييز الإيجابي للجهة.
وتطرق النائب كذلك إلى ملف معمل الجير ومعمل الياجور المغلقين، إضافة إلى شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين التي تم استثناؤها من الامتيازات الجبائية ومن الإعفاءات التي شملت شركات وطنية أخرى، رغم دورها الحيوي في إنتاج الكراس المدعّم والكتاب المدرسي.
وأشار المحفوظي إلى أن ملف المقاسم الفلاحية المخصصة لأصحاب الشهائد العليا ما يزال حبيس رفوف الولاية دون حلول تذكر، داعياً الحكومة إلى تسريع الإجراءات.
كما نقل احتجاجات تجار السوق المركزي بالقصرين الذين هددوا بإغلاق السوق بسبب غياب حلول للانتصاب الفوضوي، إضافة إلى وقفة احتجاجية لعمال معمل الحلفاء للمطالبة بسنّ القانون الأساسي للشركة.
وفي ختام مداخلته، عبّر النائب عن أسفه لغلق أكثر من 20 إذاعة جمعياتية في مختلف الجهات، بعد حجز معداتها بسبب تراكم الديون لدى ديوان الإرسال الإذاعي، معتبراً أن “إسكات هذه الأصوات هو إسكات لصوت الجهات المهمشة”.
كما وجّه نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية بخصوص عدم صرف منح المجالس المحلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما قد يؤدي إلى غلق حساباتها البنكية والبريدية، وفق الإجراءات الجديدة المعتمدة.
وختم المحفوظي مداخلته قائلاً: “القصرين تستحق أن تُسمع وأن تُنصف. نريد حلولاً عملية لا وعوداً جديدة، فالأهالي سئموا الانتظار”.
كاتب
