أعلن وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، أن ميزانية مهمة وزارته لسنة 2026 قدرت بـ 6240 مليون دينار، خلال مشاركته في جلسة استماع مشتركة له، بين لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب و لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
و وبحسب جدول التوزيع المقرر للإعتمادات المالية، سيكون مبلغ 2460 مليون دينار مخصص لبرنامج الأمن الوطني و1664 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و610 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
كما أفاد وزير الداخلية، أن نفقات التأجير تتوزع على 2120 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وتبلغ نفقات التأجير 4161 مليون دينار، مُسجلةً انخفاضا بـ1.5% مقارنة بميزانية 2025، مضيفا أن ذلك ناتج عن إعادة توزيع الاعتمادات، حسب الوزير.
من جهة اخرى أعلن خالد النوري، أنه في إطار ميزانية 2026 تمّ برمجة إحداث 2900 خطة جديدة منها 1000 لسلك الأمن الوطني و1500 للحرس الوطني و400 للحماية المدنية، ليبلغ إجمالي أعوان المهمة لسنة 2026 ما قدره 98 ألفا و419 عونا.
و أضاف الوزير، أن جهود مهمة الداخلية في سنة 2026 سترتكز على 4 محاور استراتيجية، وهي الحفاظ على الأمن العام من كل أشكال الجريمة، والحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها، ودعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.
كما أعلن وزير الداخلية إقرار برنامج لتأهيل المقرات الأمنية واقتناء وسائل نقل لفائدة مختلف الأسلاك وبناء وتهيئة مراكز حرس وثكنات وتوسيع شبكة الاتصالات واقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني وتطوير عمل الشرطة الفنية واستكمال بناء مقر أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
من جهة أخرى أكد الوزير أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالاستقرار رغم تواصل التحديات الأمنية اقليميا ودوليا وفق تعبيره.
وأضاف أن وزارة الداخلية تحرص على مزيد بذل الجهود من أجل دعم ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، وضمان السلم والرفاه الاجتماعي مع المساهمة في تدعيم مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وضمان سيادة الدولة ونفاذ القانون في كنف احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات، وفق ما يضبطه الدستور.
كاتب
