أكد ممثل الأطباء الشبان، وجيه ذكار، اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع “فايسبوك”، أن الأطباء الشبان سيستأنفون تحركاتهم الاحتجاجية، فيما وصفوه بـ”الروندة الثانية”، بعد ما عتبروه تنصل وزارة الصحة تدريجيًا من تعهداتها السابقة وتراجعها عن التزاماتها رغم كثرة الاجتماعات والوعود.
يأتي ذلك، وفق تدوينة ذكار، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إمضاء محضر اتفاق مع وزارة الإشراف بتاريخ 3 جويلية 2025، تحت ضمانة عمادة الأطباء. وكان الاتفاق قد أنهى حينها موجة التحركات السابقة، على أساس البدء في تنفيذ جملة من النقاط المتفق عليها. غير أنّ التطورات الأخيرة كشفت، وفق ما أكده ممثل
واعتبر ممثل الأطباء الشبان، أن النقطة الأكثر اهمية والتي أثارت حفيظة الأطباء الشبان وهي المتعلقة بشروط الإعفاء من الخدمة المدنية. فبعد اجتماعين خصصا لضبط معايير الإعفاء بالنسبة للأطباء الذين يعانون من أمراض مزمنة، والطبيبات الحوامل أو المرضعات، أو الذين يعيلون أفرادًا من العائلة في وضع صحي خاص، امتنعت الوزارة عن إصدار أي وثيقة رسمية في الغرض. وأصبحت القرارات تُتخذ، حسب قوله، بصفة انتقائية وشفوية، مما أدى إلى حالات اعتُبرت مجحفة، مثل توجيه طبيبات حوامل أو أمهات إلى ولايات بعيدة عن مقر سكناهنّ رغم أوضاعهنّ العائلية.
وبخصوص المستحقات المالية، فقد كشف وجيه ذكار، بأنّ المفاوضات الخاصة بالترفيع في الأجور لم تتقدم قيد أنملة، و رفضت الوزارة نشر أي نصوص قانونية بالرائد الرسمي، ولم يقع تضمين الزيادة في مشروع ميزانية سنة 2026. وأضاف ذكار أنّ مقترح الوزارة القاضي بتقسيم الزيادة على ثلاث سنوات بسبب “ضيق الميزانية” يمثل تراجعًا واضحًا عن ما تم الاتفاق عليه، وأنّ التواصل مع الوزارة لم يفضِ سوى إلى وعود شفهية من نوع “اصبروا، كل شيء متعطل وسنرى مع رئاسة الحكومة”.
وفيما يتعلق بالتكوين المستمر للأطباء المقيمين، كشف وجيه ذكار عن تجاوزات خطيرة حصلت بكلية الطب بصفاقس، حيث طُلب من الأطباء الشبان دفع مبلغ إضافي قدره 500 دينار لفائدة جمعيات على غرار “جمعية الصحة والمحيط”، رغم أنّ الاتفاق نص على تحديد التسعيرة بـ50 دينارًا فقط. ورغم إعلام وزارة الصحة بهذه التجاوزات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء، مما أثار استياء واسعًا في صفوف الأطباء المقيمين.
كما أن مشكلة خلاص حصص الاستمرار لم تجد لها حلا، إذ أكد عدد من الأطباء الشبان أنهم يعملون منذ أشهر دون الحصول على مستحقاتهم المالية، في حين مازالت متخلدات تعود لأكثر من عام لم تُصرف بعد. ورغم علم المديرين العامين بالوزارة بهذه الوضعية، فإنّ التعاطي الرسمي مع الملف ظلّ يتسم، حسب الأطباء، بالتجاهل والاستهزاء، وكأنّ العمل دون مقابل أصبح أمرًا عاديًا.
في الأثناء اعتبر ممثلو الأطباء الشبان، أن محاولاتهم مع وزارة الصحة باءت بالفشل، لإذ اعتمدوا كل الوسائل الممكنة من مراسلات وتنبيهات وإيميلات واتصالات هاتفية، دون أن يتلقوا أي ردّ. كما اتصلوا بعمادة الأطباء بصفتها الجهة الضامنة للاتفاق، إلا أن ردّها اقتصر على التأكيد بأنّ “ما وعد به الوزير سيُطبّق”، دون أي خطوات عملية أو موقف واضح من تملص الوزارة. داعين إياها إلى احترام التزاماتها بدل البحث عن “اتهامات جاهزة” لكل من يطالب بحقوقه.
كاتب
