أكد وزير التربية نور الدين النوري أن ورش الإصلاح التربوي يمثل أحد أهم الملفات الوطنية التي يعكف عليها المجلس الأعلى للتربية، مشيراً إلى أن الانطلاقة المرتقبة لهذا الورش ستكون قريباً، بما يضمن إحالة مختلف المشاريع والبرامج التربوية عليه في إطار منظومي ومنسق ينسجم مع توجهات الدولة الشاملة.
وأوضح النوري أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يبقى مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل هو شأن وطني يهم جميع مؤسسات الدولة وفاعليها، باعتباره مشروعاً مجتمعياً متكاملاً يتجاوز الرؤية القطاعية الضيقة إلى رؤية استراتيجية أوسع، تُعنى بتنشئة الإنسان وتكوين المواطن القادر على الإسهام في بناء الوطن.
وشدد على أن نجاح الإصلاح يتطلب تضافر جهود عدة قطاعات، من بينها التشغيل، الشباب والرياضة، الرعاية الاجتماعية، الشؤون الدينية، الثقافة، والتعليم العالي، من أجل تحقيق التكامل بين التعلمات، وبناء الشخصية، ومواكبة سوق الشغل المحلي والدولي.
كما أبرز أن الهدف الجوهري من هذا الإصلاح يتمثل في إعداد مواطن محصن ومعتز بانتمائه لوطنه، ومنفتح في الوقت نفسه على تجارب العالم، قادر على التفاعل الإيجابي مع التحولات العالمية دون التفريط في ثوابته وقيمه الوطنية.
وختم النوري تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح التربوي ليس مجرد مراجعة للمناهج أو تحديث للأساليب التعليمية، بل هو مشروع دولة ومجتمع يروم بناء الإنسان الواعي، المنتج، والمواطن المسؤول الذي يحمل رؤية لمستقبل وطنه بثقة واعتزاز.
كاتب
