أعرب حزب آفاق تونس عن قلقه العميق إزاء الحكم الصادر عن القضاء بسجن القاضي السابق والمناضل الحقوقي أحمد صواب لمدة خمس سنوات، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية ما اعتبره الحزب “تعبيرًا مجازيًا ورد في سياق الرأي والنقد”.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم، 1 نوفمبر 2025، إنّ هذه المحاكمة “لم تُحترم فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية”، معتبرًا أنّ هذا الحكم يمثّل “انحرافًا جديدًا وخطيرًا عن مسار العدالة” ويجسّد تراجعًا مقلقًا في منسوب الحريات واستقلال القضاء في تونس.
وأشار الحزب إلى أنّ غياب المؤسسات الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، ساهم في هذا التدهور الخطير في مناخ العدالة، محذرًا من تداعيات ذلك على دولة القانون والمؤسسات.
وشدّد حزب آفاق تونس على أنّ حرية التعبير حقّ دستوريّ لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وأنّ محاكمة الآراء والمواقف تمثّل مساسًا بجوهر دولة القانون وتهديدًا مباشرًا للحريات العامة وحقوق الإنسان التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات.
وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب، داعيًا إلى إلغاء الحكم الجائر فورًا وإطلاق سراحه دون تأخير. كما دعا إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي.
وطالب الحزب بإطلاق إصلاح قضائي حقيقي من خلال إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على أسس الاستقلال والشفافية والنزاهة. كما حثّ السلطة على التراجع عن نهج التسلّط والانغلاق والعودة إلى منطق الحوار الديمقراطي لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.
وختم آفاق تونس بيانه بالتأكيد على أنّ “حرية الأستاذ أحمد صواب هي حرية كل تونسي”، وأنّ “العدالة لا تُبنى بالقمع والسجون، بل باستقلال القضاء وكرامة الإنسان”.
كاتب
