عبّرت الناشطة السياسية شيماء عيسى لتوميديا عن استيائها من الحكم الصادر ضد أحد رموز المعارضة احمد صواب، مؤكدة أن ما يحدث اليوم في تونس «يتجاوز مجرد محاكمات قانونية» ليصبح «وسيلة لتكميم الأصوات الحرة وإخماد صوت العدالة».
وقالت عيسى في تصريحها: «ما يجري اليوم ليس تطبيقًا للقانون، بل استعراض للقوة ضد كل من يرفض الصمت. الحكم على المعارضين هو رسالة ترهيب موجهة إلى كل تونسي يفكر في الدفاع عن الحرية والكرامة.»
أشارت عيسى إلى أن هذا الحكم يعكس تراجعًا خطيرًا في استقلالية القضاء وتهديدًا واضحًا لحقّ الدفاع، معتبرة أن «الملفات تُدار خارج قاعات المحاكم، وأن الأحكام تُجهَّز مسبقًا في كواليس السياسة».
وأضافت أن «السلطة اليوم تسعى لتجريم الرأي، بدل حماية المواطن»، داعية القضاة إلى «التمسّك بضمائرهم ورفض الانخراط في لعبة سياسية خطيرة تهدد مصداقية العدالة التونسية».
وشددت عيسى أن ما يحدث اليوم هو جزء من معركة أوسع من أجل الحرية والديمقراطية، مؤكدة أن «الزمن لن يعود إلى الوراء، وأن الشعب التونسي الذي أسقط الديكتاتورية لن يقبل العودة إلى حكم الخوف».
وقالت: «نحن أمام لحظة اختبار حقيقية، ليس فقط للمعارضة بل لكل مواطن حرّ. إما أن نصمت ونقبل بالظلم، أو نرفع الصوت من أجل وطن يحكمه القانون لا المزاج السياسي.»
ودعت عيسى كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى التوحّد حول مبدأ العدالة وحرية التعبير، معتبرة أن الصمت في مثل هذه اللحظات «تواطؤ غير معلن».
وأضافت: «لسنا ضد الدولة، بل ضد تحويلها إلى أداة قمع. العدالة يجب أن تبقى سلطة محايدة، لا سلاحًا في يد السلطة التنفيذية.»
كاتب
