عبّرت هيئة الدفاع عن الأستاذ صواب عن صدمتها واستهجانا الشديدين للحكم الصادر، معتبرة أنّه يأتي في سياق محاكمة «سبع دقائق» فقط، جرت دون حضور المتهم وهيئة الدفاع، ودون مرافعات كاملة، وهو ما وصفته الهيئة بـ«مهزلة قضائية» وانتهاك صارخ للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
و للاشارة فقد أصدرت المحكمة اليوم حكمًا يقضي بسجن المحامي أحمد صواب، المعروف بانتقاداته للسلطة القضائية، لمدة خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات، في قضية أثارت موجة من الاستياء والجدل في الأوساط القانونية والمدنية في تونس.
وأشار بيان هيئة الدفاع إلى أنّ صواب تمّت محاسبته على تصريحات أدلى بها أثناء أداء واجبه المهني دفاعًا عن موكليه، وهو ما اعتبرته الهيئة «مسألة تدنّي للحقوق والحريات الأساسية». ووجّهت الهيئة انتقادات حادة للوظيفة القضائية، معتبرة أنها خضعت لحملات تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، ولرغبة السلطة التنفيذية في «إقصاء الأصوات الحرة والنزيهة».
وأكدت الهيئة أنّها ترفض الحكم بشكل كامل، وأنّها ستسعى إلى الطعن فيه بكل الوسائل القانونية والمشروعة، داعية جميع القوى الحية والمكونات السياسية والمدنية إلى التعبير عن رفضهم لأي استخدام للقضاء في النزاعات السياسية، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة.
كاتب
