أكد، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أن الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يجسد حرص الدولة على تعبئة مختلف الطاقات، لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية، وفق ما أوردته الإذاعة الوطنية.
وقال عبد الحفيظ، على هامش حضوره الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إنه من المتوقع أن تسجل سنة 2026 نسبة نمو تقدر بـ3.3 مقابل نسبة نمو بلغت 2.6 السنة الماضية
وأبرز الوزير أن التوقعات تشير إلى تسجيل أكثر من 51 ألف انتداب أو تسوية في الوظيفة العمومية.
وقدم عبد الحفيظ خلال الجلسة، مؤشرات إيجابية سجلتها تونس على عدة مستويات ساهمت في التحكم النسبي في نسبة التضخم وارتفاع نسبة النمو.
كما تطرق وزير الاقتصاد، إلى ما وصفها بنقاط الضعف التي تتمثل أساسا في العجز الطاقي والتفاوت التنموي.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عصام شوشان، إن المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد لم تكن ملموسة على أرض الواقع حيث أنها لم تنعكس على نسبة البطالة ولا على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، شدد شوشان، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار التغيرات على مستوى العالم في الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة.
كاتب
