قال النائب بالبرلمان، محمد علي لتوميديا الخميس 30 أكتوبر 2025، إن مشروع قانون تشغيل أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم الذي طرح مؤخرا للنقاش و أثار جدلا واسعا، هو مشروع لاحق لقانون سابق عرف بإسم القانون عدد 38 والذي وقع مناقشته و التصويت عليه خلال برلمان 2019 الذي وقع حله لاحقا، وقد أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد عليه في حينه، و تم نشره في الرائد الرسمي، وقد وصف ذلك القانون “بالسياسي” من قبل الطبقة الحاكمة بعد 25 جويلية 2021، لذلك تم الاتفاق على صياغة مشروع قانون جديد، مؤكدا أن القانون الذي وقع التخلي عنه يحتوي مزايا كبيرة بعيدا عن كل التأويلات السياسية ومن أقترحه، كما أنه يلبي في روحه و فلسفته حاجة اجتماعية ملحة وهي الحد من نسبة البطالة المتفاقمة يوما بعد يوم في صفوف المتخرجين.
كما اعتبر النائب البرلماني، أن القانون 38، كان بإمكانه في حال اعتماده كما هو، فتح أفاق أمام العائلات التونسية من رؤية أبنائها تتحصل على عمل قار يضمن لها العيش الكريم، وخاصة الفئات التي تقدمت في السن باعتبار أن القانون مر عليه اليوم أكثر من 6 سنوات مما يعني أن أعدادا كبيرة من المتخرجين تقدموا أكثر في السن، وهذه معظلة حاليا في طريقة إدماجهم، وكلما تأخر المشروع الحالي تزداد الهوة العمرية أكثر لدى تلك الفئات وتتزايد أعداد المتخرجين أكثر مما سيسبب معظلة تشغيلية حقيقية للدولة.
وأوضح النائب محمد على بالقول: لو أنه وقع التجرد والتخلص من كل أحكام مسبقة والنظر بموضوعية و بعقلانية للموضوع في تلك الفترة، لتحقق مبدأ الحق في التشغيل و منح فرصة للشباب من العيش بكرامة، وتكون الدولة قد حققت في نفس الوقت ما تروج له من شعارات “الدولة الاجتماعية” العادلة، لكن هذا لم يتحقق وفق تقديره.
وفي ذات اليساق، بين عضو مجلس نواب الشعب، أن المقترح الجديد لتشغيل من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، بني على فكرة منح تلك الفئة من المتخرجين أحد حقوقهم الدستورية وهي الحق في العمل و كسب الرزق بكرامة، وهي الفيئة التي خرجت عديد المرات و تظاهرت في القصبة و مختلف الميادين والشوارع إلى أن قدمت أمام مبنى البرلمان، معتبرا أن من طالت بطالتهم خرجوا للتظاهر والمطالبة بحق التشغيل منذ سنة 2008 و غالبيتهم مازالوا ينتظرون تمكينهم من عمل إلى غاية سنة 2025، وإلى غاية الآن لم يحل الإشكال. فأصبحوا بالتالي يشكلون “معضلة وطنية” وبرميل نار قابل للانفجار في أي لحظة. بسبب عجز الحكومات المتعاقبة. وأصبح اليوم الأمل الوحيد في تشغيلهم إما بإدماجهم في القطاع الخاص أو في صلب الشركات الأهلية، في حين كان الأجدر وفق النائب محمد علي ، أن يقع رصد مخصصات واعتمادات مالية داخلة الميزانية العامة لحل هذه المعضلة. مشيرا إلى أنه فشل في إدارة هذا الملف و نوع من الاستهتار بمطالب تلك الفئة.
كاتب
