اعتبر رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، تخصيص 18% من ميزانية الدولة لسنة 2026 للتنمية، على أهمية النسبة تبقى رقما غير كاف لدفع الاستثمار العمومي، الذي يعتبر القاطرة للاستثمار الخاص وخلق الثروة ودفع النمو. وفق ما اوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و ثمن الهاني، على هامش جلسة استماع مشتركة للجنتي المالية والميزانية بمجلس النواب و مجلس الجهات والأقاليم، بشأن الخطوط العريضة لميزانية الدولة لسنة 2026، حضرتها وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الدور الاجتماعي للدولة، حيث أبرز خلال تدخله أن نحو 60% من نفقات الميزانية موجهة للعمل الاجتماعي وذلك من خلال الزيادة المُرتقبة في منحة العائلات المعوزة و دفع التشغيل والعناية بذوي الاحتياجات الخصوصية وكذلك المحافظة على نسب دعم المواد الغذائية.
كاتب
