عبّر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الأذون القضائية القاضية بتعليق نشاطهما لمدة شهر.
واستنكر الحزب ما وصفه بـ”الأسلوب التعسّفي” الذي تنتهجه السلطة تجاه مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والحريات، معتبرًا أن تطبيق القانون يتمّ بانتقائية، حيث يتمّ تغليب الصرامة على الجمعيات المستقلة والتغاضي عن التنظيمات التي تهدّد النظام الجمهوري وتناقض مبادئ الدولة المدنية.
وفي بيانه، أكّد الحزب أنّ استهداف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي اضطلعت بدور محوري في الدفاع عن حقوق المرأة ومساندة ضحايا العنف، يمثّل ترهيبًا للمرأة الناشطة في الفضاء العام ومواصلة لسياسة تهميش الحركة النسوية، مشيرًا إلى أنّ هذه السياسة أدّت إلى تراجع غير مسبوق في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمدنية، وإلى تدنّي حضورها في المجالس المنتخبة.
كما اعتبر الحزب أنّ قرار تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهدف إلى إسكات صوت نقدي مستقل كشف مرارًا إخفاقات السياسات العمومية في مجالات التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكّدًا أنّ هذا التوجّه يعكس “نزعة خطيرة نحو خنق الفضاء العام ومصادرة الحق في المبادرة المدنية والبحث الحر”.
ودعا الحزب الدستوري الحرّ مختلف القوى المدنية والسياسية إلى توحيد الجهود من أجل حماية ما تبقّى من الهياكل والمنظمات الفاعلة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكّدًا أنّ صون حرية التعبير والتنظّم هو الضمان الأساسي لبقاء النموذج الجمهوري والديمقراطي في تونس.
كاتب
