تحصل موقع توميديا على وثائق خاصة حول رد الدولة التونسية على مراسلة آليات مجلس حقوق الإنسان حول المحامي أحمد صواب بعد ان كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها بشأن ملاحقة بعض المحامين في تونس، وخاصة المحامي أحمد صواب، معتبرة أن هناك شبهات مضايقة أو انتهاك لحرية التعبير والدفاع.
و أوضحت السلطات التونسية أن ايقاف المحامي أحمد صواب لم يكن بسبب آرائه أو مواقفه الحقوقية، بل بسبب أفعال محددة تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 حيث وُجّهت إليه تهم ارتكاب جرائم إرهابية، بما في ذلك تهديد قاضٍ مكلف بالتحقيق في قضية مرتبطة بالإرهاب، وذلك حفاظًا على الأمن القومي والنظام العام والصحة والأخلاق العامة.
وقد استندت هذه التهم إلى محتوى فيديو منشور على الشبكات الاجتماعية، حيث ظهرت تصريحات وحركات اعتبرت تهديدًا صريحًا للقاضي، بالإضافة إلى التعليقات المصاحبة للفيديو التي فسّرت أفعال صواب على أنها تهديد بالقتل.
و قد تمت إحالته على العدالة بعد استكمال التحقيق في جوّ قالت الدولة إنه «يحترم المعايير الدولية».
كما أكدت تونس أن المحامي صواب تمتع بكافة الضمانات القانونية منذ توقيفه في 21 أفريل 2025، بما في ذلك حقه في محامٍ، وإبلاغ أسرته، ومراعاة حالته الصحية، وإجراءات التفتيش القانوني لمكتبه ومنزله بحضور ممثلين عن نقابة المحامين
و قد خضع صواب لفحص طبي (ورفض الخضوع له لاحقًا لأنه اعتبر نفسه بصحة جيدة) و تم احترام حقوقه في الدفاع وحقه في الطعن في قرارات القضاء كما جرى التحقيق القضائي بحضور محاميه مباشرة، دون استجواب أولي من قبل الشرطة، وتمت مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه.
أشارت الدولة إلى أن التحقيق القضائي انتهى في 30 جوان 2025، وتم إخطار المعني بقرار الانتهاء في 2 جويلية 2025، مع حقه في الاستئناف، وتم احترام جميع المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
و قد نفت تونس لأي شكل من أشكال الاضطهاد ضد المحامين أو المدافعين عن حقوق الإنسان مؤكدة أن البلاد تحترم التزاماتها الدولية في ما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
كما تعتبر أن القضية تخص تهديدًا لقاضٍ بالقتل، ولا علاقة لها بحرية التعبير أو النشاط الحقوقي.
كما أكدت تونس أن الإجراءات اتبعت القوانين الوطنية والضمانات الدولية، بما يشمل:
القانون العضوي رقم 2015-26 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
المرسوم رقم 2011-79 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 3 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 9 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضحت الدولة أن اتخاذ التدابير ضد صواب كان وفقًا للإجراءات القانونية ومع احترام حقوقه، و مع مراعاة حماية القضاة والموظفين العموميين من التهديدات المباشرة أو الرمزية التي قد تمس حياتهم أو سلامتهم.
في الختام، شددت تونس على أن قضية المحامي أحمد صواب استوفت جميع الضمانات القانونية والقضائية، وأن الإجراءات اتسمت بالاستقلالية والنزاهة.
و شددت تونس أن الدولة تضمن استقلال مهنة المحاماة وعدم التدخل فيهايحظر معاقبة أي محامٍ بسبب مرافعاته أو آرائه المهنية كما تحمي الدولة المحامين من أي اعتداء أو ضغط أثناء ممارسة عملهم مؤكدة على وجود هيئة مستقلة (هيئة المحامين) تشرف على المساءلة التأديبية، وليس السلطة التنفيذية.
و تعتبر تونس أن جميع الادعاءات التي وجهتها الأمم المتحدة لا تستند إلى وقائع صحيحة،وأن إيقاف أحمد الصواب قانوني ويتعلق بأفعال إرهابية وتهديدات بالقتل،
وأنه تمتع بكافة الضمانات القضائية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.
كاتب
