عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن انشغالها العميق ورفضها لقرار تعليق نشاط كلّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن هذا القرار يمسّ جوهر الحريات العامة وحرية التنظيم والعمل الجمعياتي المضمّنة في الدستور التونسي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أنّ كلّ من الجمعيتين تعدّان من أبرز مكونات المجتمع المدني التي اضطلعت، منذ عقود، بدور أساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والنهوض بحقوق المرأة، مشدّدة على أنّ إيقاف نشاطهما يمثّل سابقة خطيرة تهدّد استقلالية المجتمع المدني وحريته.
وحذّرت الهيئة من خطورة الانزلاق نحو التضييق على المجتمع المدني، باعتباره ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية، ومكوّنًا محوريًا في مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشّة، إضافةً إلى دوره في إسناد مجهود الدولة في دعم المواطنين والمواطنات وتأطيرهم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى حضور فعلي للمؤسسات الرسمية.
كما شدّدت الهيئة الوطنية للمحامين على أنّ صون الحريات العامة وحرية التعبير والتنظيم واحترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أيّ ذريعة، مؤكدة أنّ المساس بها يشكل تراجعًا خطيرًا عن المسار الديمقراطي الذي ناضلت من أجله القوى الوطنية والمدنية لعقود.
ودعت الهيئة إلى إرساء مناخ يقوم على الحوار والتشاور والتشارك بين السلطة ومكونات المجتمع المدني، بما يكرّس دولة القانون والمؤسسات ويعزّز الثقة المتبادلة في خدمة الصالح العام.
كاتب
