أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2025، بلاغًا عبّر من خلاله عن استنكاره لما وصفه بالتهديدات المتكرّرة التي يطلقها بعض الأطراف ممّن “يدّعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة”، وفق نص البيان.
المنظمة الشغيلة ندّدت بما اعتبرته محاولات ممنهجة لتشويه الاتحاد وقياداته من خلال توجيه اتهامات “جزافية وبهتانية” بالفساد والتلويح بالسجون والاعتقالات، معتبرة أن مثل هذه الممارسات “ترذل مؤسسات الدولة وتمسّ من هيبة القضاء”.
وأكد الاتحاد أنّ هذه الحملات الإعلامية والسياسية تمثّل اعتداءً صارخًا على القانون والحق النقابي، داعيًا إلى محاسبة كل من يحرّض ضد النقابيين أو يطلق اتهامات دون أدلة.
وجاء في البيان أن الاتحاد، الذي “ساهم في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وصنع الثروة الوطنية”، لم يكن يومًا فوق القانون، غير أنّه يرفض رفضًا قاطعًا تلفيق التهم دون قرائن أو إثباتات، معتبراً أن الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملات هو إرباك المنظمة ومنعها من أداء دورها الاجتماعي والوطني في الدفاع عن العمال وعموم الشعب.
كما شدّد المكتب التنفيذي على أن كل الحكّام في فترات سابقة حاولوا ضرب الاتحاد كلما تصدّى للإجراءات “اللاشعبية” أو وقف ضدّ التعدّي على الحقوق والحريات، غير أنّ ذلك “لم ولن يثني النقابيين عن مواصلة النضال وفاءً لتاريخ المنظمة ورموزها”.
و دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافة هياكله النقابية إلى اليقظة والتجنّد للدفاع عن المنظمة وعن الحق النقابي وحقوق العمال، مؤكّدًا أن الاتحاد سيظلّ قوة وطنية مستقلّة، منحازة دومًا لمصالح الشغّالين ولخيارات الحرية والعدالة الاجتماعية.
كاتب
