قال مدير برنامج الديمقراطية وسيادة القانون بجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، منتصر سالم، لتوميديا اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن الجمعية قدمت تقريرها الخاص بشأن الأوضاع داخل السجونة و مراكز الاحتجاز و أوضاع الأشخاص المرومين من الحرية، والذي حمل عنوان “خلف الأسوار “.
و أضاف سالم خلال مشاركته بالندوة التي عقدت بالعاصمة، أن التقرير تطرق لمجموعة من الانتهاكات على مدى 10 سنوات من 2015 لسنة 2025، على غرار سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، بالإضافة حالات الوفاة المسترابة للسجناء و الموقوفين والمحرومين من الحرية.
كما تضمن التقرير مجموعة من التحاليل القانونية الوطنية والدولية للحقوق والحريات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من الحرية والمعايير الدولية و يتطرق إلى الحقوق والحريات الخاصة بالمنظومة الوطنية و الصيغ القانونية. والمتعلقة بالحقوق التي يجب الإيفاء بها للسجين أو الموقوف أو المحتفظ به.
و بين منتصر سالم، أن التقرير يكشف يسلط الضوء على طرق تطبيق النصوص القانونية والممارسة الفعلية لتلك المعايير، ومدى استفائها لشروط وضمانها حقوق السجين.
و كشف مدير برنامج الديمقراطية وسيادة القانون بالجمعية، أن التقرير تطرق في جانبه الواقعي، إلى 24 حالة وقعت دراستها، حيث تختلف كل حالة عن الأخرى تبعا للانتهاكات التي طالتها فيما يخص الحقوق والحريات المكفولة للسجناء. ومن بين الانتهاكات هناك الإهمال الطبي أو سوء المعاملة و التعذيب الموثق داخل مراكز الإيقاف، وبخصوص حالات الوفيات المسترابة تم إحصاء 6 حالات منها بين شهري جويلية و أكتوبر 2025.
ومن بين الانتهاكات أيضا سوء التعامل مع المعطى النفسي والصحي للسجين، أيضا الظروف السجنية بالغة الخطورة والمتمثلة في ارتفاع نسب الاكتظاظ وغيرها من الانتهاكات.
على صعيد التوصيات الوجهة للسلطة التنفيذية، لفت التقرير إلى ضرورة تحسين التعاطي الأمني داخل السجون ومراكز الإيقاف من خلال تطبيق منظومة السجون والإصلاح للمعايير الوطنية والدولية للأشخاص المحرومين من الحرية. وذلك بالحد من الانتهاكات التى تطالهم، وذلك بالعمل على خلق منظومة متكاملة تحقق كل المتطلبات القانونية في احترام حقوقهم الإنسانية. من خلال تكثيف التكوين والتدريب حتى نصل إلى الممارسات المثلى داخل السجون و مراكز الايقاف.
وبالنسبة للسلطة القضائية تطرق التقرير إلى منح المجلس المؤقت للقضاء مزيدا من الإستقلالية للعمل من أجل تمكين المواطنين من حقوقهم المنتهكة، ورد الاعتبار للعائلات وتحقيق العدالةللضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى التركيز على ظاهرة الإفلات من العقاب، للأشخاص الذين ينتهكون حقوق الموقوفين والسجناء.
وعلى مستوى الملفات، تواتر روايات غير منطقية لحالات الوفيات المسترابة لعدم محاسبة الجناة من ذلك اتهام المتوفين بابتلاعهم مواد أدت لاختناقهم و وفاتهم لاحقا، وهو ما تسبب في تعقيد عدة ملفات، استحالت معها رد الاعتبار للضحايا و لعائلاتهم، كما أن العدالة لم تتحقق، لذا يجب منح القضاء مزيدا من الاستقلالية والتمكين لتحقيق أقصى درجات العدل.
ضرورة إشراك المجتمع المدني من أجل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات من خلال عمل جبهوي حقوقي ينهض بالأوضاع داخل السجون ومراكز الإحتجاز، و خلق مقاربة جديدة تحمي الحقوق وفضح أي انتهاك تمارس داخل تلك الفضاءات بعد رصدها و توثيقها، وتمكن من تغيير العقليات و الممارسات التسلطية
Authors
