أدانت مجموعة واسعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية قرار تجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، واعتبرته إجراءً تعسّفيًا وجائرًا يستهدف حرية العمل الجمعياتي ويمثّل اعتداءً على مكتسبات الثورة التونسية.
وفي عريضة وطنية صدرت اليوم، عبّرت الأطراف الموقّعة عن تضامنها الكامل مع المنتدى، مؤكدة أنّ القرار يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك الفاعلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ورصد الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء في نص العريضة أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكّل “ركيزة أساسية في متابعة النضالات الاجتماعية، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية”، معتبرة أنّ تجميد نشاطه “اعتداء مباشر على حرية العمل الجمعياتي المضمونة دستوريا وقانونيا”.
كما ربطت العريضة هذا القرار بتصاعد النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، في إشارة إلى تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في وقت سابق، معتبرة أن السلطة “تسعى لإسكات الأصوات المنتقدة والمنظمات التي تكشف انعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين”.
وأشارت العريضة إلى أنّ هذا التصعيد يتزامن مع الأزمة البيئية والصحية الخانقة في قابس، حيث تعيش الجهة “كارثة غير مسبوقة بسبب التلوث الصناعي”، مؤكدة أنّ “السلطة اختارت تحويل الأنظار عن فشلها في إدارة الأزمة بمهاجمة المنظمات الحقوقية والبيئية”.
وطالبت المنظمات والأحزاب الموقّعة بالتراجع الفوري عن قرار التجميد و وقف سياسة الترهيب الإداري والقانوني ضدّ المنظمات الوطنية المستقلة الى جانب ضمان حرية العمل الجمعياتي باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية.
وشملت قائمة الموقّعين أبرز المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية البوصلة، جمعية أنا يقظ، ومحامون بلا حدود، إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية مثل القطب، التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، المسار الديمقراطي الاجتماعي، وآفاق تونس….
كما انضم إلى العريضة عدد من الشخصيات العامة والأكاديمية والحقوقية، من بينهم عميد المحامين بوبكر بالثابت، والجامعي يوسف الصديق، والمحامية بشرى بالحاج حميدة، والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، و العديد من الصحفييين إلى جانب نخبة واسعة من النشطاء والسياسيين والنقابيين.
واختُتمت العريضة بتأكيد الموقّعين على استعدادهم للوقوف إلى جانب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في كل الخطوات القادمة “من أجل الدفاع عن الحق في فضاء مدني حرّ وفاعل، وعن حق التونسيات والتونسيين في التنظيم والمشاركة والمساءلة”.
كاتب
