أكد المحامي لدى الاستئناف أمين روين لتوميديا اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن تقرير جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، تعرض لأهم النصوص القانونية الدولية و الوطنية، المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، على غرار الموقوفين والمساجين، و تطبيق تلك القوانين على الحالات التي وقع تناولها بالدراسة، حيث تم توثيق انتهاك حقوق الإنسان،كما وقع تسليط الضوء على الإخلالات التي قامت بها السلط المختصة.
و أشار روين على هامش مشاركته في الندوة التي عقدت بالعاصمة لقراءة التقرير الخاص بالانتهاكات في مراكز الاحتجاز بين 2015 و2025، حيث دعا السلط المعنية، من أعوان أمن و عناصر السجون و الإصلاح، إلى تطبيق القانون وفق المعايير الوطنية و الدولية. كما أشار إلى أن دور المجتمع المدني في إدارة هذه المسألة مهم وفاعل، مشيرا إلى أن القاعدة القانونية التي تهم حماية السجين أو الموقوف هي قوانين مقبولة و متوائمة مع ما جاء في القوانين الدولية، لكن الاختلاف في كيفية تطبيق تلك القوانين متسائلا إلى متى تبقى القوانين التونسية مجرد حبر على ورق.
و أشار المحامي أمين روين، إلى أنه يمكن وفق الإمكانيات المتوفرة أن نحافظ على حقوق السجناء و الموقوفين و المحرومين من الحرية،
و بين روين أن المحاكم عادة تستجيب لطلبات الدفاع ولمجريات القوانين و اللوائح، لكن في بعض الأحيان لا تستجيب لطلابات المحامين على غرار بطلان إجراءات التتبع في خصوص محاضر البحث التي تتم بناء على التعذيب وسوء المعاملة، ولتي لم يتم فيها احترام النصوص القانونية ووالإجراءات الأساسية التي تم التنصيص عليها في النصوص الدولية أو النصوص الوطنية.
و كشف أمين روين أن من أبرز الاخلالات التي وقع توثيقها نوعان أحدها خاصة بمراكز الاحتفاظ و أخرى بالسجون، أبرزها أن مبدأ حضور المحامي حسب القانون التونسي اختياريا، على عكس القانون الدولي الذي هو أساسي باعتبار وجود المحامي ضمانة للمتهم، بالإضافة إلى ممارسة عدد من الأمنيين لأساليب عنيفة و قاسية ضد المتهمين خلال التحقيق معهم واعتمادهم على العنف لاقتلاع إعترافات عادة ليست حقيقية بل هي نتيجة التهديد أو ممارسة العنف المادي والمعنوي. ولا يتم استدعاء المحامي إلا بعد انتهاء التحقيق للتوقيع على أقوال المتهم وهو مخالف للقوانني و اللوائح الدولية.
Authors
