أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان لمدة 30 يوما تبعا لمدّة التعليق المفروض عليها، بعد إبلاغها من قبل السلطات بهذا القرار،
و قررت الجمعية من خلال بيان نشرته اليوم، انه وعلى إثر هذه التطورات، سيقع توجيه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما ينص على ذلك القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء. وفق نص البيان.
وقد تعهدت الجمعية في بيانها، بالطعن في القرار المذكور بكل الوسائل القانونية المتاحة، باعتباره مخالفا للقانون، مع تأكيدها على احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 في جميع جوانبه. كما تجدّد تمسّكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية.
وقد ختمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بتعبيرا عن أسفها لعدم تقديم خدماتها لشركائها خاصة لشركائها، خاصة للنساء ضحايا العنف على غرار عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الإيفاء بتعهّداتها التي طالما قامت بها منذ 36 سنة.
كاتب
