عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قصد ضبط منهجية العمل بخصوص النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 .
وأكّد رئيسا اللجنتين، أن اللّقاء يندرج في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الغرفتين التشريعيّتين، قصد دعم نجاعة العمل البرلماني في دراسة مشاريع الميزانية والرّقابة على السياسات العمومية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وشدّد الحاضرون، على أنّ مناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية المحالة على أنظار اللجنتين، تمثّل فرصة لتقييم أداء الوزارة في مجالات مختلفة باعتبار تقاطعها مع بقية القطاعات الأخرى، ونظرا لدورها في تيسير أداء الشعائر الدينية في أحسن الظروف وتكوين الإطارات المسجدية والعناية بالمعالم الدينية وصيانتها ونشر الخطاب الديني المعتدل.
وتمّ الاتفاق على تحديد الإطار المنهجي لتنظيم جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية، وضبط أهمّ محاور النقاش وطريقة إعداد التقرير الموحّد، إضافة إلى تحديد التوقيت المخصّص لمداخلات النواب من اللجنتين أو غيرهم من النواب الحاضرين بجلسة الاستماع، بما يضمن حسن سير مناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026.
كما تمّ تحديد موعد جلسة الاستماع إلى وزارة الشؤون الدينية، قبل المصادقة على تقرير المهمة لعرضه لاحقا على الجلسة العامة.
كاتب
