المعتقلون السياسيون في تونس يرفضون المحاكمة عن بُعد ويعلنون دعمهم للتحركات الاجتماعية في ڤابس

أصدر عدد من المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بيانًا موجّهًا إلى الرأي العام الوطني وإلى القوى المدنية والحقوقية، عبّروا من خلاله عن رفضهم القطعي للمحاكمة عن بُعد وفي الغرف المغلقة، معتبرين أنّ هذا الإجراء يُعدّ “انتهاكًا صارخًا لحقّ الدفاع ولمبدأ العلنية والشفافية”.

وطالب الموقّعون على البيان بتمكينهم، إلى جانب الصحافة والمنظمات الحقوقية والمدنية، من حضور جلسة المحاكمة المقرّرة يوم 17 نوفمبر المقبل، مؤكدين أنّ العلنية هي الضمان الأساسي لحقّ الجميع في معرفة الحقيقة كاملة.

كما جدّد المعتقلون شكرهم لهيئة الدفاع على ما وصفوه بـ“موقفها المبدئي والشجاع في مواجهة هذه المحاكمة المهزلة”، التي اعتبروها ليست استهدافًا لأشخاص بعينهم، بل محاولة لإسكات “كلّ صوت حرّ في هذا الوطن”.

كما عبّر المعتقلون عن تضامنهم الكامل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي تتعرّض، حسب نص البلاغ، إلى “حملة استهداف شرسة من النظام، الساعي إلى تجفيف منابع الحرية وإفراغ الفضاء العام من كلّ صوت مدافع عن الحقوق والحريات”.

وخصّ البيان بالذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أنهما “كانا وما زالا صوت الفئات المهمّشة والمحرومة”.

كما أعلن المعتقلون السياسيون مساندتهم التامة واللامشروطة للتحركات الاجتماعية في ڤابس، معتبرين أن مطالب الأهالي مشروعة وتهدف إلى ضمان “الحق في الحياة وفي بيئة سليمة وآمنة”.
ودعوا مختلف القوى الوطنية إلى الوقوف إلى جانب سكان ڤابس في نضالهم ضدّ التهميش والتلوّث والإقصاء، مشددين على أن “المعركة واحدة: من أجل الحرية والعدالة وكرامة المواطن التونسي”.