جدّد حزب العمّال في بيان أصدره اليوم الاثنين إدانته لما وصفه بـ”المحاكمات الجائرة” في ما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”، معتبراً أن ما يجري هو “إمعان من سلطة الانقلاب في الدوس على حقوق الدفاع وتوظيف القضاء لتصفية المعارضين السياسيين”.
وأوضح الحزب أنّ هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية أعلنت عن تعيين جلسة الاستئناف لليوم ذاته، مشيرة إلى أنّ المحكمة قررت عقد الجلسة دون حضور الموقوفين أو إعلامهم المسبق بموعدها، وهو ما اعتبرته “خرقاً صارخاً لأبسط قواعد المحاكمة العادلة”.
وأضاف البيان أنّ الطور الابتدائي من القضية التي انطلقت مطلع سنة 2023 شابهت خروقات جوهرية، حيث جرت المحاكمة “دون بحث أو تحقيق ودون تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم”، مؤكداً أنّ الأحكام التي صدرت بتاريخ 18 أفريل 2025 – وتراوحت بين أربع وست وستين سنة سجناً – “بُنيت على وشايات واتهامات واهية”.
وأشار حزب العمّال إلى أنّ الطور الاستئنافي يؤكد “تواصل الانتهاكات وتوظيف القضاء المدجّن بشهادة القضاة أنفسهم في تصفية الحسابات السياسية”، مبرزاً أنّ هذا التوجه يتمّ في سياق عام يتّسم بـ”قمع الاحتجاجات الاجتماعية، ومحاكمة المشاركين فيها كما حدث في قابس، ووضع اليد على وسائل الإعلام، وملاحقة روّاد شبكات التواصل الاجتماعي، والتضييق على منظمات المجتمع المدني”.
وفي هذا السياق، ندّد الحزب بإيقاف نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر تحت عنوان “التدقيق في التمويلات”، معتبراً أنّ القرار يأتي في إطار “العداء للأجسام الوسيطة ومحاولة إخضاع المنظمات المستقلة”.
وجدّد حزب العمّال في ختام بيانه دعواته إلى القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل توحيد الجهود لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من سياسيين وصحفيين ونشطاء جمعيات ومواطنين، مشيراً إلى أنّ المحامي أحمد صواب سيُحاكم يوم 31 أكتوبر الجاري بسبب تعليقاته على الأحكام الصادرة في القضية نفسها.
كما دعا الحزب إلى إلغاء المراسيم المقيدة للحريات، وخاصة المرسوم 54 المتعلق بحرية التعبير والمرسوم 35 الذي يمس من استقلال القضاء، وإلى رفع التجميد عن نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ووقف التتبعات ضد المشاركين في التحركات الاجتماعية.
كاتب
