أكد المحامي سمير بن عمر، لتوميديا الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن منوبه الناشط النقابي بالعدلية حطاب بن عثمان متهم بإخفاء محجوز موضوع على ذمة المحكمة، من خلال عمله ككاتب تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والمحجوز هو عبارة عن مجموعة من الأقراص المضغوطة تخص قضية بسيطة، قدمت شكاية لدى النيابة العمومية ووقع فتح بحث تحقيقي في الموضوع ليتبين أن المحجوزات موضوع القضية لم تغادر أسوار المحكمة. وإنما طريقة تنظيم و وضع المحجوز داخل المحكمة تهيأ للبعض أنه اختفى بطريقة ما لكن بعد البحث والتقصي عثر عليه في مكان معين.
و قد اعتبر بن عمر أن ما وقع مجرد زوبعة في فنجان، وكان من المفترض على قاضي التحقيق أن يحفظ هذه القضية باعتبار أنه لا يوجد محجوز مختفي بما يعني أن أساس الاتهام وقع نسفه. فضلا على أن المحجوز ليس تحت مسؤولية القانونية لموكله حطاب بن عثمان. و المفترض أنه يوجد بالمحكمة قسم خاص بحفظ المحجوز تحت مسؤولية أشخاص آخرين، وبالتالي القضية برمتها مفتعلة و مضحكة مُبكية، تبين غياب الالتزام بالمسؤولية وهشاشة الوضع القانوني لتوزيع المسؤوليات داخل بعض الإدارات. وسهولة توجيه التهم جزافا دون تثبت. و اتهام المواطنين بتهم إرهابية خطيرة وتلويث سمعتهم.
وختم المحامي سمير بن عمر بالقول إن ما وصع يصب في خانة القضايا الكيدية الانتقامية، لأنه لا يوجد أي تفسير آخر، مشيرا إلى أن منوبه حطاب بن عثمان مستهدف منذ فترة طويلة بسبب نشاطه النقابي، مبينا أنه تعرض قبل ما وصفه بانقلاب 25 جويلية إلى الإحالة لمجلس التأديب بسبب شكاية من رئاسة الجمهورية، ممثلة في مديرة الديوان ناديا عكاشة انذاك، ثم وقع حفظ التتبعات التأديبية.وكان قاضي التحقيق الذي باشر قضية الحطاب بن عثمان في الشكاية التي قدمتها عكاشة قضى بالافراج عن بن عثمان لعدم ثبوت أي أدلة فكان جزاؤه إغلاق مكتبه وطرده من منصبه، فقط لأنه أرضى ضميره.
كاتب
