أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أنه بحث خلال الإجتماع الذي انعقد أمس الخميس 23 اكتوبر 2025، بدار المحامي تونس، بعض القضايا، لاسيما متابعة الأوضاع بمدينة قابس، والمشاركة الفاعلة للمحاميات والمحامين، في الدفاع عن مطالب سكان الجهة وتطبيق القانون بصفة فعلية.
وساند المجلس في بيانه، المطالب المحامين القاضية بالوقف الفوري للتلوث البيئي، وذلك بمعية فعاليات المجتمع المدني والمشاركة في التحركات الشعبية الناجحة والمعبرة عن حالة الاجماع في الجهة على النضال من أجل تحقيق تلك المطالب، مجددا مساندته الثامة لمطالب السكان، وللتخركات الشعبية السليمة لنضالية المجتمع المدني وللمجهود الذي يبذله الفرع الجهوي للمحامين بقابس. وفق نص البيان.
في سياق متصل اطلع المجلس على تثرير رفعه العميد، بمعية أعضاء لجنة الحقوق والحريات والدفاع عن الدفاع، بمجلس الهيئة، على آخر المستجدات الخاصة ببعض الملفات الجارية الجزائية، المتضمنة لتتبعات عدد من المحاميات و المحاميين، من ذلك ما تعرضت له سجينة الرأء الإعلامية والمحامية سنية دهماني، من معاملة وصفها البيان بأنها “لا متساوية أمام لجنة السراح الشرطي” خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/10/08 من خلال عدم النظر في ملفها رغم أنها قضت بالسجن في تاريخ الجلسة مدة عام و 5 أشهر و4 أيام من جملة عقاب محكوم به مدة عامين وشهرين، بدعوى أن الأحكام غير باتة، والحال أنها أصبحت باتة بموجب آخر قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 2025/07/11، وقد تمت مراسلة المصالح الراجعة لوزارة العدل في الموضوع
كما تداول مجلس الهيئة خلال الإجتماع، في عدة محاور تخص مطالب المحامين الرامية الى دعم “دور المحامي ورفع الصعوبات التي تحول دون أداء مهامه”. وتمت الدعوة إلى إصدار نصوص قانونية وترتيبية، تعيد تنظيم مهنة المحاماة، وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، مع التشديد على ضرورة صياغة كافة المطالب ضمن مذكرة استعدادا لرفعها للسلط العمومية في أقرب الأجال.
كاتب
